آقای یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی، در رابطه با شرایط صندوق امانات بانک‌ها در کشور به سوالات زیر پاسخ داد.
شرایط اجاره صندوق امانات در بانک‌ها به چه صورت است؟
آقای کاووسی: صندوق امانات به عنوان یک غده بزرگی بود که به آن اهمیت نمی‌دادند و پس از ماجرای بانک ملی، سرباز کرده است؛ کاملا قابل پیش بینی بود که این دزدی اتفاق خواهد افتاد.
بانک برای اجاره صندوق امانات، فرمی را در اختیار متقاضی می‌گذارد و فرد بدون اینکه توجهی به متن آن داشته باشد، امضا می‌کند. طبق این فرم، بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای صندوق ندارد و به دلیل بی اطلاعی از اشیاء به امانت گذاشته، آن‌ها را بیمه نمی‌کند. همچنین درصورت بروز مشکل، بانک هیچ خسارتی در این زمینه نمی‌پردازد.
اگر بانک‌ها تعهدی ندارند، چرا بانک ملی پرداخت قسمتی از خسارت را قبول کرده است؟
آقای کاووسی: چون افکار عمومی حساس شده، بانک ملی پرداخت خسارت را تقبل کرده است؛ آن هم به شکلی که ۵۰ درصد خسارت را پرداخت می‌کند، درصورتی که حتی از محتویات داخل صندوق‌ها خبر ندارد و نمی‌داند که دقیقا چقدر باید پرداختی داشته باشد.
سوال اینجاست که آیا اظهارات مالکان اموال مسروقه می‌تواند قابل مستند باشد یا خیر؟ اگر دوربین‌های مداربسته به سرقت نمی‌رفت، بررسی این موضوع راحت‌تر بود. باید یک پشتیبان از دوربین‌ها می‌گرفتند که نداشتن این نسخه، نقصان کار بانک و رئیس شعبه را نشان می‌دهد.
آیا بانک ملی در نهایت خسارت را پرداخت می‌کند؟
آقای کاووسی: بانک‌ها فقط محل صندوق امانات، مانند دوربین‌ها و تجهیزات اتاقی که صندوق‌ها در آن قرار دارند را تا یک سقف مشخص بسته به محل شعبه و میزان خطراتی که وجود دارد، از ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بیمه می‌کنند که این ارقام بسیار پایین است. بانک ملی توان پرداخت این میزان از خسارت را ندارد و بعد از آرام شدن افکار عمومی، پرداختی نخواهد داشت!
شرایط امنیتی این صندوق‌ها به چه صورت است؟
آقای کاووسی: صندوق‌های امانات در ۴ مرحله قفل می‌شوند؛ یک صندوق داخلی با دو قفل وجود دارد که یکی از کلید‌های آن دست شعبه و دیگری دست فرد قرار دارد و کلید دو قفل دیگر را فقط صاحب صندوق دارد. صندوق‌هایی که در ساختمان‌های مرکزی بانک‌ها باشند، به صورت ۲۴ ساعته از آن‌ها محافظت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
با توجه به موقعیت جغرافیایی بانک و نزدیکی آن به یک شعبه کلانتری، این دزدی به چه صورت انجام شده است؟
آقای کاووسی: در دزدی از صندوق‌های امانات بانک ملی، اطلاعات امنیتی شعبه و صندوق‌ها فاش شده است و دزد‌ها حتی تجهیزات دوربین‌ها را هم برده اند و این بانک، به همین علت باید تا حدی خسارت را پرداخت کند.
پس از حادثه بانک ملی، بسیاری از افرادی که در بانک‌های دیگر صندوق امانات داشتند، آن‌ها را تحویل داده اند و این باعث می‌شود که سرقت از منازل بیشتر شود.
بی اطلاعی بانک از محتویات داخل صندوق چه تاثیراتی دارد؟
آقای کاووسی: بی اطلاعی بانک از محتویات داخل صندوق می‌تواند عواقب بدی را در پی داشته باشد؛ شاید فرد مواد مخدر در این صندوق‌ها گذاشته باشد. در کشور‌های دیگر این صندوق‌های امانات در بانک‌ها قرار ندارند؛ بلکه در شهرداری‌ها و موسسات مورد اعتماد حفاظت می‌شوند.
براساس اعلام بانک ملی، در پی بروز حادثه سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان، به حکم مدیر عامل این بانک، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آن‌ها و سایر مقصرین در حال انجام است.
میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق‌ها بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده، برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود که این پرداخت در روز ۲۱ خرداد و در حضور بازپرس خواهد بود.
پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد و مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود. ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است و قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
نحوه محاسبه طلا و جواهرات به این صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیربط، طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند. مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آن‌ها خواهد بود.
گفت‌وگو از سارا فضلی