آقای محمدبیگی گفت: هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاعرسانی به بانکها بود. خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشتهای اشتباه درباره تصمیمهای بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارتهایشان به شعب بکشاند و یا کارتهای آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانکها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یکساله، کارتها را بهنظام استاندارد باز گردانند.
او می گوید: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده، اما باتوجهبه توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که بانکها میتوانند احراز هویت را بهصورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجهبه الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.
طبق گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، بانکها میتوانند کارتهای جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سهساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمیکنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند میتوانند از کارت مجازی بهرهمند شوند.
او می گوید: این تغییرات بهتدریج در شبکه بانکی اعمال میشود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچگونه مشکلی مواجه نخواهند شد.
بخشنامهای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارتهای بانکی حداکثر تا پایان خردادماه دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانکها مراجعه و اقدام کنند.