جمال رازقی در پنجاه و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس گفت: تنها سه دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است که این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.
او گفت: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.
رازقی به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته اشاره و گفت: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.
ئیس اتاق بازرگانی فارس به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان اشاره و گفت: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوز‌ها و موانع اداری و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.
او درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه ، گفت: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده، اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.
رازقی به مباحث مطرح شده در جلسه اشاره و گفت: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفتگو قرار گیرد.
او به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی اشاره و گفت: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت، اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود، چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
رازقی گفت: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده، چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
در ادامه این جلسه یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس نیز با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد، اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیر‌های اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
او گفت: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار گفت: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ از ۱۰ بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است.
او گفت: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ دهم درصد از ۱۰ نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب‌ترین و شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص‌ها دارد.
راهدار گفت: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص‌ها نشان می‌دهد که ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالیکت به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها شناخته شده است.
او گفت: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان‌ها وضعیت بهتری داشته است.
راهدار با بیان اینکه سرمایه گذاری در صورتی محقق می‌شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد بیان کرد: متاسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می‌دهیم که در راستای امنیت سرمایه گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص صورتجلسه‌های مطرح شده پرداختند.
همچنین در این جلسه سه پیش از دستور تصویب تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورا‌های استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری کشور و استان تابستان ۱۴۰۰ و ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان زمستان ۱۴۰۰ مطرح شد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه‌های بررسی تاثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تامین نهاده‌های دامی، احیا بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی – صنعتی- معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد اصلاح قانون ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون موارد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی، پیشنهاد اصلاح بخشنامه بکارگیری مسئول فنی جهت عقد قرارداد شرکت سفارش گیرنده در خصوص دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی و جهت صادرات، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۲ بند ۸ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران استان و فعالان بخش خصوصی استان در محل استانداری فارس برگزار شد.