ماجرای اخذ مالیات از سپرده های بانکی؛ تورم زا یا مانع فعالیت های غیرمولد؟

سیزدهم خرداد خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد از سپرده بانکی اشخاص حقیقی ۱۰ درصد مالیات دریافت کند، منتشر شد که روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از گذشت یک روز، آن را تکذیب کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: منشأ شایعات در خصوص اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی، یکی از احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد که سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است.

طبق بند یک تبصره یک لایحه «مالیات مجموع درآمد»، همه یا اکثر پایه‌های درآمدی شخص در طول یک سال، پس از کسرمعافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، مشمول یک مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد می‌شود که سود سپرده و سود سهام، مشمول این نوع مالیات خواهند بود.

دریافت مالیات از سپرده‌ بانکی اشخاص حقیقی، سرمایه‌ها را به بخش غیرمولد می‌برد

آقای علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: مشمول مالیات شدن سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی باعث خروج منابع از بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات می‌شود؛ زیرا، مردم سرمایه‌های خود را به بازار‌هایی مانند طلا، سکه و ارز که معاف از مالیات هستند، می‌برند.

به گفته او، تصویب شدن این طرح تورم را به بازار‌های دیگر می‌کشاند، عوارض اقتصادی نامطلوبی را ایجاد خواهد کرد و در نهایت رشد تورم و نقدینگی در کشور را تشدید خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

•  اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی تکذیب شد

گذشت بیش از ۵ سال از آخرین تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی

آقای یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی گفت: سودی که اکنون به سپرده‌های خرد بانکی تعلق می‌گیرد، نصف تورم را هم پوشش نمی‌دهد. یکی از دلایل اصلی تورم و خلق نقدینگی، این است که ایران با گذشت بیش از ۵ سال، نرخ سود سپرده‌های خود را تغییر نداده است در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر، از این ابزار برای مهار تورم استفاده می‌کنند.

او می‌گوید: دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی و سهام، باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود و اقتصاد را از بین می‌برد؛ قانون‌های زیادی در کشور تصویب می‌شوند که هیچ نگاه کارشناسی به این آن‌ها وجود ندارد. وزارت اقتصاد این موضوع را تکذیب کرد، اما دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی با جدیت در مجلس دنبال می‌شود!

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت به ۳۹.۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد از کف ۳۴.۷ درصدی خود در اسفند پارسال، فاصله گرفته و روند افزایشی داشته است.

طرح مالیاتی جدید شامل سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی نمی‌شود

آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیاتی جدید که در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم تصویب شده، مربوط به اشخاص حقوقی است؛ زیرا، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های حقوقی، منابع خود را سپرده کرده و در زمینه‌های مختلف مربوط به تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اما به سپرده‌های اشخاص حقیقی هیچگونه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

به گفته او، شمولیت سپرده‌های بانکی اشخاص و شرکت‌های حقوقی، می‌تواند منجر به کاهش تورم و نقدینگی شود؛ به نحوی که این سرمایه‌ها به سمت اشتغال و درآمد می‌روند و در نهایت منجر به افزایش تولید خواهند شد.

براساس تبصره ۶ قانون بودجه امسال، سپرده‌های بانکی اشخاص و برخی از شرکت‌های حقوقی مشمول مالیات می‌شوند، اما طبق قانون جدید مالیاتی برگرفته از قانون بودجه ۱۴۰۱، سپرده‌های بانکی برخی از اشخاص حقوقی مانند صندوق توسعه ملی و شرکت‌های بیمه‌ای، به دلیل اینکه لازم است نقدینگی خود را برای جبران خسارت‌ها حفظ کنند، معاف از مالیات خواهند بود.

همچنین بر اساس بند دوم ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.