افزایش صادرات بازار ارز را مدیریت می‌کند؟

در "میز اقتصاد" امروز، آقایان پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه ‌‌تجارت، لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی و لطیفی سخنگوی سازمان گمرک به بررسی موضوع افزایش تراز تجاری پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

سوال: چه بازه زمانی برای مثبت شدن تراز تجاری صرف شده؟

آقای پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه ‌‌تجارت: علت مثبت شدن تراز تجاری، توجه دولت سیزدهم به دیپلماسی اقتصادی است. از اسفند ۱۴۰۰ شاهد تراز تجاری مثبت بودیم که این به عللی همچون افزایش صادرات، توجه به رشد صادرات و مدیریت واردات مربوط می‌شود. هر چه در این راستا پیش می رویم، شاهد رشد ذخایر ارزی خواهیم بود.

این تراز تجاری مثبت، با وجود بحران‌هایی همچون جنگ بین روسیه و اوکراین که اتفاقات مختلفی را رقم زد، قرنطینه در چین که سبب رکود در تجارت جهانی و عدم مصرف مواد اولیه و انرژی شد، رقم خورد.

سوال: چه میزان امکان دارد تا پایان سال واردات از صادرات پیشی بگیرد؟

آقای لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی: هم اکنون بخش خصوصی با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است که دلیل آن یکسری از موانع پیشرو فعالان بخش خصوصی است و اگر این موانع بر طرف شود، شاهد افزایش صادرات خواهیم بود.

اتفاقاتی که در دولت سیزدهم با رفع موانع رقم خورد، مثلا، موضوع رفع تعهد ارزی که یک نگرانی بزرگ برای صادرکنندگان بود کاملا مشکل را برطرف کرد و روش‌های مورد پذیرشی که در قوانین وجود داشت، اما در دستگاه‌های اجرایی، اجرا نمی‌شد، اجرایی شد و موضوع تعهد ارزی توانست سبب افزایش صادرات شود. همچنین سال ۱۴۰۰ باید حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات انجام می‌شد که کمتر از ۵۰ درصد آن محقق شد.

هم‌اکنون واحد‌های تولیدی به مراتب ظرفیت تولیدی بیشتری دارند. در صورت رفع تمام موانع صادراتی همچون در صورتیکه مواد اولیه به میزان مناسب در اختیارشان قرار بگیرد، موانع صادراتی برطرف شود، منابع مالی در اختیارشان قرار بگیرد و مشوق‌های صادراتی که سال‌ها در بودجه ردیف‌های جدی برای آن در نظر گرفته می‌شود و پرداخت نمی‌شود، پرداخت شود، ما رشد خوبی را تجربه خواهیم کرد.

سوال: تاکنون چه میزان صادرات و واردات صورت گرفته است؟

آقای لطیفی سخنگوی سازمان گمرک: در دو ماه اخیر ۲۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار تجارت در حوزه غیر نفتی در کشور صورت گرفته است که نسبت به دو ماه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۱ درصدی همراه بوده. همچنین سهم صادرات ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بود که از نظر ارزش ۳۷ درصد افزایش داشته و از نظر وزن نیز ۱.۶ درصد تغییر داشته است.

واردات نیز ۵ میلیون و ۱۸۲ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار بود که از لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزایش و از لحاظ وزن ۳.۵ درصد کاهش داشته و صادرات از واردات ۴۰۱ میلیون دلار جلوتر بوده بوده است.

سوال: به چه کشور‌هایی صادرات داشتیم؟

آقای لطیفی سخنگوی سازمان گمرک: مقصد کالا‌های صادراتی به ترتیب شامل چین ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، امارت یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار، ترکیه ۷۶۶ میلیون دلار و هند با ۲۹۰ میلیون دلار است.

همچنین امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار، چین ۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار، ترکیه ۸۷۵ میلیون دلار، هند۳۴۰ میلیون دلار و روسیه ۳۱۹ میلیون دلار کشور‌های تامین کننده کالا‌های کشور ما بودند؛ که هند و روسیه جای آلمان و سوئیس را در این تغییرات گرفتند.

سوال: چه کالا‌هایی صادر شده؟

آقای لطیفی سخنگوی سازمان گمرک: در‌حوزه صادرات ده قلم اول کالا‌های صادراتی شامل، پروپان مایع به میزان ۶۳۷ میلیون دلار، روغن مایع ۶۴۶ میلیون دلار، اوره ۶۸۹ میلیون دلار، متانول ۴۷۱ میلیون‌دلار، پلی اتیلن ۳۷۱ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده ۳۶۹ میلیون دلار، بوتان مایع ۳۱۶ میلیون دلار، قیر ۲۶۰ میلیون دلار، کاتد مس ۲۵۲ میلیون دلار، شمش فولادی و آهنی ۲۴۴ میلیون‌دلار بوده است که این ده قلم با ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار ۴۹ درصد کل صادرات دو ماه کشور را به خود اختصاص دادند.

سوال: چند درصد از صادرات مربوط به بخش خصولتی است؟

آقای لطیفی سخنگوی سازمان گمرک: محصولات صادراتی ما محصولاتی هستند که یا از طریق دولت به طور کامل تولید و صادر میشوند یا خصولتی هستند و حدود ۲۰ درصد محصولاتی که تولید و صادر می‌شوند، خصوصی کامل هستند. ممکن است صادرات این محصولات توسط بخش خصوصی صورت بگیرد.

سوال: دلیل عدم توازن میان صادرات بخش خصوصی واقعی و بخش خصولتی چیست؟

آقای پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه ‌‌تجارت: علت این موضوع به آمار موجود مربوط است. بیش از ۱۵ میلیون تن محصول صادراتی در مقابل ۶ تا ۷ میلیون تن محصول وارداتی وجود دارد. این نشان از این دارد که ما محصولات و مواد خام صادر می‌کنیم. نقش بخش خصوصی در صنایع پایین دستی پر رنگ‌تر است. چون واحد بالادستی اعم از واحد فولاد، واحد‌های بزرگ سیمانی، پالایشی و پتروشیمی، منابع ارزی بالایی همچون یک الی ۵ میلیون دلار نیاز دارد و امروز بخش خصوصی واقعی کمتر می‌تواند در این حوزه‌ها نقش ایفا می‌کند.

سال‌ها نسبت به ارزش افزوده و زنجیره‌های ارزش بی توجه بودیم و از سوی دیگر نیز صادر کنندگان خرد حمایت نکردیم. همچنین بیش از ۵۰ پروژه را برای اینکه در حوزه صنایع خرد و متوسط بتوانیم این‌ها را بین المللی کنیم، تعریف کردیم.

طی ۴ هفته گذشته ۲۰ شرکت توانمند بخش خصوصی کوچک و متوسط را به آلمان با هزینه اتحادیه بین المللی بازرگانی فرستادیم و از شرکت‌های مجموعه‌های مختلف در بحث فناوری، ارتقا و افزایش بهره وری و روش‌های نوین بازاریابی آموزش دیدند.

سوال: چه میزان تحریم در صادرات موثر بوده است؟

آقای پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه ‌‌تجارت: پارسال کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به غیر از نفت و میعانات گازی تجارت انجام داده است. تحریم در صادرات و واردات موثر است، اما خود تحریمی‌ها بیشتر تاثیر دارند. ۸۰ درصد مشکلات کشور به علت خود تحریمی و ۲۰ درصد به علت تحریم است.

سوال: بر وضعیت کشور تحریم بیشتر اثر گذار است یا خود تحریمی؟

آقای لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی: ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و تا زمانی که از نگاه کلان و سیاست گذاری بالا توسط حاکمیت تغییر نکند، تلاش‌هایی که صورت میگیرد بی تاثیر خواهد بود. در بعد کلان ابتدا باید نگاه حاکمیت تصدی گری، تجارت و دخالت در مباحث اقتصادی از هم جدا شود.

طبق آمار، ۸۰ درصد صادرات دولتی و خصولتی و ۲۰ درصد از آن توسط بخش خصوصی واقعی است. این ۲۰ درصد خصوصی، حدود ۷۰ درصد اشتغال کشور را تحت پوشش دارد ولی ۸۰ درصد دولتی فقط ۲۰ درصد تحت پوشش دارد. لذا سازمان توسعه و تجارت به این نتیجه می‌رسد که باید از شرکت‌های کوچک حمایت کند، زیرا ما نیازمند اشتغال هستیم و با اشتغال پایدار وضعیت کشور بهبود می‌یابد؛ بنابراین این نگاه حاکمیتی باید تغییر کند.

در بعد تحلیل‌های تجارت خارجی، روسیه جزو ۵ کشور وارداتی ما قرار گرفته و آلمان و سوئیس خارج شدند. در زمانی که آلمان و روسیه وجود داشتند، امید داشتیم کالا‌های واسطه تولید با تکنیک بالاتر وارد می‌شوند ولی هم اکنون با ورود روسیه و شرایط این کشور یک فرصت برای کشور ما مهیا شده است.

تاکنون خود تحریمی‌ها بیشتر از تحریم به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده است و مشکل تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. تحریم و عدم اتصال ما به Fatf در انتقال پول و تحمیل هزینه به بنگاه‌های اقتصادی موثر است، اما تاثیر خود تحریمی در پایین نگهداشتن حجم تجارت خارجی کشور است.

سوال: در سازمان توسعه و تجارت برنامه‌ای برای هدف گذاری تجارت دارید؟

آقای پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه ‌‌تجارت: از ابتدا بر مبنای برنامه رئیس جمهور هدف گذاری جهت توسعه صادرات تدوین کردیم. به طوریکه برای صادرات کشور در سال ۱۴۰۱، خوشبینانه ۵۵ میلیارد دلار و بدبینانه ۵۰ میلیارد دلار هدف گذاری کردیم. از این افزایش صادرات سهم هر کشور را مشخص و اولویت بندی کردیم که اولویت‌های حمایتی و پشتیبانی دولت کدام حوزه‌ها و نقاط جغرافیایی باشد.

سپس بر مبنای اولویت ها، گروه کالایی مشخص کردیم و بر مبنای گروه‌کالایی، الزامات پولی، مالی و بانکی، الزامات در بحث تعرفه‌ها و‌موافقنامه تجاری و عملکرد ما در حوزه توسعه بازار مشخص کردیم. برخی بخش‌ها که مربوط به توسعه بازار هست به عهده سازمان توسعه تجارت است از جمله، بحث افزایش رایزن‌ها که اولویت اصلی ما کشور‌های همسایه بودند.

به طوریکه تا سال گذشته ۷ رایزن داشتیم و هم اکنون به ۱۲ رایزن رسیده و این عدد را تا پایان سال به ۲۰ رایزن بازرگانی می‌رسانیم. هدف آن نیز بیشتر به عهده کشور‌های همسایه است و بعد از آن کشور‌هایی همچون حوزه آفریقا، شرق آسیا و آمریکای لاتین است. مهم‌تر از آن بحث ظرفیت مراکز تجاری است؛ که مراکز تجاری به کمک بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

سوال: چرا افزایش تراز تجاری اثری بر روی بازار ندارد؟

آقای پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه ‌‌تجارت: هم اکنون در طول چند سال گذشته بیشترین ذخایر ارزی را داریم و در چند ماه اخیر هیچ خریداری برای ارز نیما وجود ندارد و عرضه از تقاضا پیش گرفته است و به مرور این سیاست‌ها بر زندگی مردم تاثیر میگذارد

سوال: چرا افزایش تراز تجاری اثری بر روی بازار ندارد؟

آقای لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی: در حوزه نرخ ارز با توجه به شرایط خوب ارزی کشور، اختلافات و نوسانات نباید رخ میداد و اینکه هنوز با توجه به شرایط خوب ارزی همچنان با تنش‌های ارزی مواجه هستیم موضوعی است که بانک‌مرکزی باید در خصوص آن توضیح دهد.

همچنین مثلا هنوز از سوی وزارت صمت تصمیماتی را داریم که ۲ ماه بعد تغییر می‌کند. همچون عوارض مواد معدنی، که بعد از مدتی برداشته شد. دغدغه ما این است که با توجه به تکانه‌های ارزی که اتفاق افتاده مجددا تصمیماتی که در دولت قبل اتفاق افتاده، این دولت گرفته نشود و آن لطمه را به اقتصاد ایران وارد نکند.