سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: به منظور تعیین تکلیف واحد‌های صنعتی راکد و بدهکار، هیات حل اختلاف و داوری با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیر حقوقی و امور قراردا‌های شرکت و طرف قرارداد تشکیل و پس از بررسی‌های لازم و دعوت از طرف قرارداد تعداد ۱۹ پرونده در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
او گفت: از پرونده‌های مطرح شده در جلسه ۱۸ مورد علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از واگذاری زمین، اقدام موثری در جهت اجرای طرح مطابق برنامه زمان بندی مندرج در قرارداد بنا به دلایل غیر موجه از اشخاص طرف قرارداد صورت نپذیرفته و عملاً فرصت سرمایه گذاری و تولید از سایر متقاضیان موجود و بالقوه سلب شده است، فسخ شد.
نوایی گفت: یک قرارداد نیز با توجه به پروانه احداث صادره و دارا بودن مهلت ساخت و ساز، از دستور کار خارج شد.
او گفت: به دلیل کمبود زمین در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان جهت سرمایه گذاری و سوق به اراضی ملی، عدم ساخت و ساز متقاضیان باعث ایجاد اختلال در حوزه سیاستگذاری متمرکز در بخش صنعت و تولید می‌شود.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تأمین زمین سرمایه گذاران واقعی، طرح‌های راکد در این شهرک‌ها تعیین تکلیف شده و نسبت به فسخ قرارداد آن‌ها اقدام می‌شود.
به گفته ی نوائی هرگونه واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری با انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد؛ در صورت عدم اجرای تعهدات، شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف به بازپس گیری اراضی از قرارداد‌های راکد است.