جلسه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شامگاه یکشنبه با حضور اعضا و ادارات مربوطه در شهر اراک و برخی از فعالین بخش خصوصی در دادگستری کل استان مرکزی تشکیل شد.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در باره این جلسه مطالبی به شرح زیر بیان کرد.
این جلسه دستورالعمل‌های متعددی داشت و محور جلسه بحث و بررسی پیرامون چگونگی اجرای بهتر شعار سال در استان مرکزی و همچنین تصمیم بسیار مهم دولت مبنی‌بر اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی و رانت‌های بی‌شمار در این زمینه بود.
در این راستا یکسری کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه‌های حقوقی و قضایی زیرمجموعه شورای اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در دادگستری کمک کار دادگستری هستند و تمام مشکلات حقوقی و قضایی استان، مجامع صنعتی و تولیدی و مباحثی که حوزه اشتغال و کار و تولید و صنعت با آن مواجه هستند در این کارگروه ها بررسی شده و راهکار‌های قانونی و حقوقی ارائه میشود.
کار عمده کارگروه حقوقی و قضایی پیدا کردن راهکار‌هایی از بین قوانین و دستورالعمل‌های پراکنده و بعضاً متضاد برای تسهیل در حوزه اشتغال و کار و تولید و صنعت است.
کارگروه بیمه، امور بانکی هم با حضور بخشی از مدیران و متخصص آن حوزه و کارگروه فرهنگی و نظارتی داشتیم که در این کارگروه‌ها مشکلات هر کارگروه بررسی میشود و سپس با طرح در جلسه ستاد اقتصادی مصوباتی ارائه میشود که امیدواریم این مصوبات گره گشاه مشکلات در همه حوزه‌ها باشد.