بامداد امروز در منطقه ریزش ساختمان متروپل آبادان دو پیکر دیگر توسط امدادگران از زیر آوار بیرون کشیده شد تا تعداد جانباختگان به ۳۱ نفر برسد. هفته گذشته، ساختمانی که هنوز به صورت کامل به بهره برداری نرسیده بود، به دلیل استفاده از سازه‌های نا ایمن و اضافه شدن چند طبقه به صورت غیر مجاز در آبادان فروریخت.
آقای حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نظام مهندسی یک قانون و آئین نامه اجرایی دارد و تکالیف آن طبق قانون مشخص است.
به گفته او؛ ارائه خدمات مهندسی در سه قالب طراحی، اجرا و نظارت اجرایی می‌شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس تشکیلات و ابزار‌های که دارد خدمات مهندسی را ارائه می‌کند.
او می‌گوید: سازندگان واحد‌های ساختمانی باید هنگام ساخت، دستور نقشه را از سازمان نظام مهندسی دریافت کنند و با استفاده از افراد صاحب صلاحیتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه طراحی، معماری، طراحی سازه و تاسیسات مکانیک تایید می کند طراحی‌ها را انجام دهد و پس از آن مرجع صدور پروانه ساختمانی باید اقدام به صدور کند و هم زمان ناظر‌های ۴ رشته ساختمانی را مشخص و در پروانه قید کند.
براساس این گزارش شروع به ساخت واحد مسکونی با دستور ناظر انجام می‌شود و در این زمان مالک، سازنده و سرمایه گذار باید در هنگام اجرای پروژه حضور داشته باشند.
طبق قانون روند ساخت یک واحد مسکونی با باید طبق نقشه صورت گیرد و نباید در زمان اجرای پروژه هیچ تغییری در نقشه صورت گیرد و تمامی موارد به صورت مستمر و تا زمان پایان کار کنترل می‌شود و بعد از اخذ پایان کار می‌تواند به بهره برداری برسد.
دستگاه‌های دیگر در حوزه ساخت وساز ناظر عالیه هستند و درصورتی که در روند طول ساخت سازمان نظام مهندسی حذف نشود می‌توانند ادعا کرد که استاندار‌های لازم در پروژه‌های مسکونی رعایت شده و عمر مفید ساختمان متناسب با استاندار‌های جهانی قرار گرفته البته این به آن شرط است که ضوابط مهندسی رعایت شود چراکه دانش و ساختاری که وجود دارد باید به صورت کامل پیاده سازی شود.
آقای اقبال شاکری گفت: از لحاظ قانونی پروانه ساختمانی که صادر می شود باید از لحاظ امور فنی کارهای آن انجام شده باشد به طوری که توسط سازمان نظام مهندسی نقشه ها تایید شده باشد و ناظران نظام مهندسی برای پروژه و ساختمان تعیین شوند.
از سوی دیگر در طول ساخت هم باید ناظران نظام مهندسی به صورت مستمر در اجرای ساختمان نظارت داشته باشند.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شروع پروژه متروپل فاقد نظامات مهندسی بوده به طوری که نقشه های این پروژه به تایید نظام مهندسی نرسیده و ناظر برای این پروژه انتخاب نشده بود و زمانی که پروانه ساختمانی صادر می شود فاقد تاییده نظام مهندسی و ناظر بوده است.
او می گوید: در طول ساخت هم بعد از گذشت زمان طولانی نظام مهندسی واردمی شود و بعد از حضور هم ناظر نظام مهندسی چندین بار اعلام اشکالات فنی کرده و درخواست توقف پروژه و اصلاح نقشه و رفع اشکالات فنی ساختمان می کند که متاسفانه به این نظرات توجهی نشده است.
شاکری گفت: وزارت راه وشهرسازی در اجرای پروژه ها ناظر عالیه است و زمانی که انحرافی را ببیند باید دستور توقف را دهد که در پروژه متروپل یک بار این اقدام را انجام داده است ولی فاصله های زمانی ایجاد و رها شده است.
او گفت: نظارت عالیه منظم و پیوسته ای برای اجرای دستور توقف ناظر نظام مهندسی نبوده اگرچه قبلا اداره کل راه وشهرسازی آبادان دستور توقف را داده بود ولی شهرداری توجهی نکرده بود.
آقای عبدی قهرودی گفت: وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وظیفه کنترل نظارت عالیه دارد و نظام مهندسی در چارچوب این وظیفه معرفی ناظر و کنترل بر عملکردناظران و طراحان و مجریان ساخت را بر عهده دارد.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه وشهرسازی شهرداری زمان صدور پروانه ساخت از نظام مهندسی باید ناظر را تقاضا کند که معرفی شود و بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاری که دارد توسط نظام مهندسی برای بحث نظارت بر ساختمان‌ها معرفی شود.
اومی گوید: در بحث طراحی هم نظام مهندسی بر عملکرد طراحان ساختمان نظارت و کنترل می کند، اما شهرداری پیش از معرفی ناظر و درج مشخصات طراح در پروانه قاعدتا نباید پروانه‌ای را صادر کند و این رویه قانونی است که باید در تمامی بخش‌ها رعایت شود.
بعد از صدور پروانه ناظر وظیفه نظارت و ارائه گزارشات به صورت مرحله‌ای دارد در صورتی که تخلفی از سوی سازنده در خصوص ساختمان بر خلاف نقشه‌ها وجود داشته باشد با آن برخورد می‌شود بنابراین ناظر مکلف است به مرجع صدور پروانه که ممکن است شهرداری و یا بخشداری‌ها باشد منعکس کند و این بخش‌ها موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت وساز هستند.
عبدی قهرودی در این زمینه می‌گوید: ناظر نظام مهندسی بیش از این نه ابزاری قانونی دارد و در مرحله اجرا باید به شهرداری تخلفات را اعلام کند و تقاضای صدور وجلوگیری از اقدامات عملیات ساخت است.
در بحث ساختمان متروپل و برخورد با مقصران این حادثه دادستانی کل کشور ورود پیداکرده و اعلام کرده است بدون کوچکترین اغماضی موضوع را پیگیری خواهیم کرد و با متخلفین برخورد قضایی خواهد شد.
به گفته دادستان کل کشور، اگر جرمی یا تخلفی نسبت به مقام قضایی محرز شود باید فرایند قانونی خود در دادسرای انتظامی و دادگاه عالی طی شود و امکان بررسی در محاکم قضایی محلی وجود ندارد.
همچنین رئیس سازمان آتش نشانی که از همان روز وقوع حادثه در محل برای آوار برداری حضور پیدا کرده بود گفته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تا ۵ روز آینده تمامی مفقودان از زیر آوار این ساختمان بیرون خواهند آمد، جنس این ساختمان با پلاسکو متفاوت است و دقیقا به همین علت، آوار برداری در شهر آبادان سخت شده است.
براساس این گزارش در وقوع این حادثه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلفی دخیل بوده اند که چند روز قبل رئیس جمهور دستور داد که وزارت کشور و وزارت راه وشهرسازی تمامی ابعاد این حادثه را بررسی و نتیجه آن را اعلام کنند و با تمامی مقصران این حادثه برخورد خواهد شد.
البته نباید فراموش کرد که برای ساخت و اجرای یک پروژه عمرانی باید در ابتدا مجوز و پروانه‌های ساختمانی صادر شود که طبق بررسی‌های صورت گرفته و اعلام وزارت راه وشهرسازی، نظام مهندسی و نمایندگان مجلس در اجرای پروژه متروپل پیش ازصدور پروانه ساخت پروژه آغاز شده بود و تا یکی دوسال اجازه ورود نظام مهندسی برای نظارت در این پروژه داده نمیشد این در حالی است که نظام مهندسی ابزار قانونی ندارد و تنها می‌تواند اقدام به ارائه گزارش تخلف کند.
گزارش از محبوبه کباری