محمد اهلی لزوم تسریع در فسخ و خلع ید اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی را یادآور شد و گفت: تسریع در روند بررسی پرونده‌های راکد و صدور خلع ید از طریق محاکم قضایی، علاوه بر آزاد سازی این اراضی، سبب تامین زمین مورد نیاز سرمایه گذاران جدید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در نشست مشترک مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با رئیس کل دادگستری استان اردبیل، راه‌های همکاری طرفین برای تسریع در روند رسیدگی به قرارداد‌های راکد در محاکم قضایی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.
اهلی می‌گوید: قرارداد‌های راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی در جلسات هیات حل اختلاف و داوری مطرح و در صورت لزوم، این قراردادها از طریق مراجع قضایی خلع ید و تعیین تکلیف می‌شوند.
او هدف از فسخ قرارداد‌های راکد را تامین زمین مورد نیاز سرمایه گذاران واقعی دانست و گفت: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به صورت حق بهره برداری است و مالکیت زمین از آن دولت است که این اراضی پس از آماده سازی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، حق بهره برداری آن در اختیار سرمایه گذاران برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی قرار داده می‌شود.
حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: حمایت از تولید و اشتغال، همواره مورد تاکید دستگاه قضایی بوده و از سرمایه گذاران واقعی بر اساس شاخص قانون حمایت خواهد شد.
او بر روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در خصوص فسخ قرارداد‌های راکد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و گفت: با تعیین شعبات ویژه و رسیدگی سریع و عادلانه به این نوع پرونده ها، باید روند فسخ و خلع ید قرارداد‌های راکد را تسریع و اراضی صنعتی آزاد شده را در اختیار تولید کنندگان واقعی و دارای اهلیت قرار داد.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز با بیان اینکه اشتغال یک نفر با ارتزاق یک خانواده برابر است، گفت: حمایت از تولید و اشتغال منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد و این موضوع مهم در راس برنامه‌های اجرایی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارد.
فرهاد اصل ایرانی فام می‌گوید: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ارائه برنامه‌های حمایتی مختلف و اعطای مشوق‌های ویژه به سرمایه گذاران، تلاش می‌کند تا زمینه حضور آنان را در شهرک‌های صنعتی مهیا کند.
او گفت: البته در این بین ممکن است سرمایه گذارانی وجود داشته باشند که اراضی دریافتی را به صورت راکد رها می‌کنند که فسخ و خلع ید این نوع قراردادها، همواره مورد تاکید این سازمان قرار دارد.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه این سازمان به شدت با سفته بازان و دلالان برخورد قانونی می‌کند، گفت: بدین منظور قرارداد‌های راکد پیوسته مورد پایش و بررسی قرار گرفته و با طرح موضوع در جلسات هیات حل اختلاف و داوری و دعوت از صاحبان قرارداد‌های راکد و استماع دلایل و مشکلات آن، قرارداد‌هایی که امکان اجرایی ندارند پس از طی مراحل قانونی، فسخ و خلع ید می‌شوند.
او می‌گوید: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در خصوص فسخ قرارداد‌های راکد، منجر به آزاد سازی این اراضی و تامین سرمایه گذاران واقعی خواهد شد.