دادستان کل کشور گفت: با توجه به گزارشات ارسالی اکنون امکان اظهار نظر در خصوص قصور یا تقصیر مقامات قضایی در پرونده حادثه آبادان وجود ندارد.
به گفته منتظری، فردا هیئت عالی از دادستانی برای بررسی موضوع به خوزستان خواهند رفت و اکنون باتوجه به پرونده های رسیده نمی شود، اظهار نظر کرد.
او گفت: بدون کوچکترین اغماضی موضوع را پیگیری خواهیم کرد و با متخلفین برخورد قضایی خواهد شد.
به گفته دادستان کل کشور، اگر جرمی یا تخلفی نسبت به مقام قضایی محرز شود باید فرایند قانونی خود در دادسرای انتظامی و دادگاه عالی طی شود و امکان بررسی در محاکم قضایی محلی وجود ندارد.
دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه نمی تواند به اندازه تمامی ساختمان های ناایمن نیرو بگذارد و اگر دستگاهای مرتبط با ایمنی ساختمان به وظایف خود عمل کنند کار به اینجا نمی‌رسد.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین منتظری برای بررسی اینگونه موارد توسط قوه قضاییه باید گزارش های تخلف به دستگاه قضا برسد.
منتظری گفت: شهرداری تهران، نظام مهندسی و سایر دستگاهای مسئول در زمینه ایمنی ساختمان ها از همین هفته به دادستانی مراجعه کنند و تمامی موارد بحرانی را معرفی کنند، به شرطی که هر حکمی که دادستانی اعلام کرد را اجرا کنند.
دادستان کل کشور گفت: هر کجا در این موضوع به پشتیبانی قوه قضاییه نیاز باشد حمایت خواهیم کرد اما از نظر قانونی قوه قضاییه نمی تواند جلوی تملک افراد را بگیرد و اگر جرمی واقع شده باید دستگاه های متولی به قوه قضاییه اعلام کنند.
متاسفانه روابط شبکه ایی و چند لایه مالک برح فرو ریخته با مدیران استانی و فرا استانی در این سه قوه قطعا مسیر پرونده را عوض خواهد کرد