آقای محمد وحیدی گفت: تعلل در تصویب آیین نامه اجرایی حتی با دستور رئیس جمهور هم سرعت نمی‌گیرد؛ با اینکه رئیس جمهور بارها دستور تسریع در اجرای قانون رتبه بندی را صادر کرده، اما برخی افراد در بدنه دولت کارشکنی می‌کنند.
۲۳ اسفند ماه قانون رتبه بندی معلمان با تأیید شورای نگهبان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما آیین نامه اجرایی آن هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
بر اساس «قانون نظام رتبه بندی معلمان» آیین نامه اجرایی آن باید حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ قانون تهیه می‌شد تا به تصویب برسد.
مجلس در این قانون گفته آیین نامه اجرایی باید با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و ۲ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تدوین شود.
قانون رتبه بندی، معلمان را از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۴ شاخص «شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه‌‍ای و تجربه» صلاحیت سنجی می‌کند.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش در رتبه بندی پنجگانه‌ای که این قانون پیش بینی کرده، «مربی معلم» ۵۵ درصد، «استادیار معلم» ۶۵ درصد، «دانشیار معلم» ۷۵ درصد و در بالاترین سطح یعنی «استاد معلم» ۹۰ درصد افزایش حقوق دارند.
در حالیکه مجلس برای رتبه بندی در ۶ ماهه دوم پارسال، ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده، آقای وحیدی عضو این کمیسیون گفته «دولت به جای ابلاغ این قانون برای اجرا از ۳۱ شهریورماه پارسال، به دنبال محاسبه کسورات است؛ در حالیکه می‌توان این کسورات را با یک قانون متمم جبران کرد، ولی معتقدیم حتی در صورت اجرا کسوراتی هم ایجاد نخواهد شد.»
به گفته این عضو کمیسیون آموزش، «پرداخت پاداش پایان خدمت و سایر کسورات آموزش و پرورش هیچ ارتباطی به اجرای قانون رتبه بندی معلمان ندارد؛ در سال‌های پیش هم، این کسورات از اعتبارات خود وزارتخانه پرداخت شده است.»