در میز اقتصادی امروز، آقایان زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حریری عضو اتاق بازرگانی، وکیلی مدیرکل دفتر واردات و مناطق آزاد گمرک و خانم باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت به بررسی موضوع ارز ورودی کالاهای گمرکی پرداختند.
سوال: به چه علت در سال ۱۴۰۰ طرح تغییر تخصیص ارز به کالاهای گمرکی اتفاق نیفتاد؟
خانم باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت: موضوع تمهید نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد؛ البته این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده بود و دولت قبل و دولت فعلی به علت مشکلات پیش بینی شده بنا به دلایل مختلف همچون افزایش تورم و قیمت کالاها نتوانستند آن را اجرا کنند. بنابراین قرار شد با یک محاسبه تا حداکثر میزان ممکن، تورم ناشی از آن را کاهش دهند.
سوال: در حال حاضر بر مبنای کدام قانون، نرخ واردات کالاها تغییر کرده؟
آقای وکیلی مدیرکل دفتر واردات و مناطق آزاد گمرک: بودجه، برنامه مالی دولت برای یک سال شمسی است. بر اساس قانون بودجه، نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز ets که بانک مرکزی روزانه آن را به گمرک ایران ابلاغ می‌کند، تغییر کرده است .
سوال: به چه علت نرخ ارز ورود کالاهای گمرکی باید تغییر می‌کرد؟
خانم باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت: در سال ۹۷ شرایط ارزی کشور سبب شد، نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی اعلام شود که این نرخ در آن سال بالاتر از قیمت ارز بود؛ به طوری که نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بود. بنابراین، دولت وقت تصمیم گرفت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای وارداتی اعلام کند، اما به مرور تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد و نرخ نیمایی افزایش یافت که این سبب ایجاد رانت می‌شد.
آقای زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: در دو تا سه سال اخیر همه کالاهای وارداتی به کشور بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت گذاری و ۴ درصد بر اساس قانون حقوق گمرکی از میزان ارزش کالاها دریافت می‌شد که آن کالاها به قیمت ارز آزاد به بازار عرضه و در سال ۳۵ هزار میلیارد تومان رانت از جیب دولت گرفته و به کسانی داده می‌شد که به هیچ عنوان این تخفیف را در قیمت کالاها اعمال نمی‌کردند.
دولت دوازدهم و شش ماه اول دولت سیزدهم، به دلیل عدم وجود ساختار و محاسبات، ارز ورودی کالاها را تغییر ندادند. البته در قانون سال ۱۴۰۰ نرخ ۴ درصد برای کالاهای اساسی را به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲ درصد کاهش دادیم که حدود یک تا دو و نیم درصد قیمت کالای ورودی را افزایش می‌داد، اما دولت چنین اقدامی نکرد و بخش عمده‌ای از ۳۸ هزار میلیارد تومانی که از محل حقوق ورودی در بودجه ۱۴۰۰ دیده بودیم، محقق نشد.
امسال نرخ ورودی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را از ۴ درصد به یک درصد تغییر دادیم و سایر کالاها همان رقم ۴ درصد را دارند که این سبب کاهش بی انضباطی مالی در گمرک می شود. این موضوع در قیمت کالاهای اساسی مثل دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد تاثیر دارد، زیرا ۴ درصد از حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد کاهش پیدا کرده، اما برای کالاهای غیر اساسی، مبلغی که به میزان کالای وارداتی اضافه می‌شود، ۳ درصد است.
سوال: چه کالا‌هایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد می‌شوند؟
خانم باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت: از سال ۱۴۰۱ تمام کالا‌هایی که در کتاب مقررات صادرات و واردات، شامل سود بازرگانی ۵ درصد می‌شدند، درصد حقوق گمرکی آن‌ها از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافته و سود یک درصدی آن نیز صفر شده است. این کالاها شامل ۵۰۰ ردیف تعرفه جهاد کشاورزی می شوند و اگر وزارت بهداشت هم تایید کند، به سایر کالاها نیز تعلق می‌گیرد.
هم اکنون برای تجهیزات پزشکی، فهرستی اعلام شده اما برای دارو اقلامی را معرفی نکرده‌اند و به عنوان مندرجات ذیل یادداشت به متقاضیان اعلام کردیم که اگر وزارت بهداشت اجازه دهد، داروها نیز می‌توانند شامل این حقوق گمرکی شوند. میانگین تعرفه در سال ۱۴۰۰، با کاهش سود بازرگانی ۱۹ درصد بود، اما هم اکنون بر اساس مصوبه هیئت وزیران و وزارت بازرگانی به ۱۴ درصد کاهش یافته است.
سوال: به نظر شما بر اساس چه نرخی قیمت کالاها باید تعیین شود؟
آقای حریری عضو اتاق بازرگانی: قیمت کالاها در نهایت از نرخ بازار یعنی دلار ۳۰ هزار تومانی تاثیر می‌پذیرد و تغییر نرخ ارز برای کالاهای وارداتی تاثیر مستقیم برای مصرف‌کننده ندارد. کالاهای وارداتی تا ردیف ۲۲ حدود ۱۰ درصد از تغییر نرخ ارز و قیمت تمام شده این کالاها نیز حدود ۲-۶ درصد تاثیر می‌پذیرند. سوال اصلی این است که آیا این سیاست برای تامین مالی دولت است یا سیاستی برای حمایت از تولیدات داخل و مدیریت واردات؟
سوال: آیا هنوز سامانه‌های گمرک برای تغییر محاسبه آماده نیست؟
آقای وکیلی مدیرکل دفتر واردات و مناطق آزاد گمرک: گمرک ایران در اجرای تبصره یکم ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، فقط مجری دستورالعمل است و اگر گفته می‌شود که بی انضباطی مالی در گمرک وجود دارد، ارتباطی به آن ندارد.
از ابتدای سال منتظر مصوبه هیئت دولت بودیم، اما نمی‌توانستم نرخ ارز را به یکباره ابلاغ کنیم و از طرفی کاهش سود بازرگانی را نداشته باشیم؛ پس از ابلاغ مصوبه دولت، در یکی دو روز آینده، قابلیت پیش بینی نظام مالی جدید را خواهیم داشت. هم اکنون نیز قانون بودجه در حال ابلاغ است و از زمانی که بخشنامه دفتر واردات ابلاغ شد، قابلیت اجرا دارد، اما بخش‌هایی سیستم که مبحث حقوق ورودی را تعیین کند، به صورت دستی وارد و محاسبه می‌شود، بنابراین مشکلی در اجرا وجود ندارد.
تا دو روز آینده کد تعرفه‌ها را از دفتر مقررات دریافت و در سامانه حقوق گمرکی بارگذاری می‌کنیم که حداکثر تا شنبه آماده اجراست. مصوبه هیئت وزیران از ابتدای سال به گمرکات ابلاغ نشده؛ بلکه در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ صادر و ۲۴ اسفند به ما ابلاغ شده که ما نیز بخشنامه را ابلاغ کردیم.