خصوصی سازی در ایران؛ پاشنه آشیل اقتصاد یا بهبود حکمرانی دارایی‌های دولت؟

سهم بخش دولتی در اقتصاد ایران ۸۰ درصد است؛ این را رئیس جمهور در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفته است. او همچنین گفت: در همه برنامه‌های توسعه بر هدایتگر، نظارتگر و حمایتگر بودن دولت تاکید شده، نه متصدی بودن آن.

آقای قالیباف رئیس مجلس هم مهم‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران را، اقتصادِ دولتی و متمرکز می‌داند. به گفته او، در حکمرانی از خصوصی سازی که منجر به مردمی سازی شود، غفلت کرده ایم و مردمی سازی، تنها راه مبارزه با خنثی سازی تحریم هاست.

آقای قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی، هدف نهایی این سازمان را سپردن یک بنگاه به بخش خصوصی نمی‌داند؛ بلکه خصوصی سازی را ابزاری برای رسیدن به بهبود کیفیت حکمرانیِ دارایی‌های تجاری دولت معرفی می‌کند و می‌گوید: اگر صرفا با انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی، بهره وری و کارایی یک بنگاه بدتر شود، این نوع خصوصی سازی مطلوب نیست.

آقای حسین میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی به سوالات زیر درباره روند خصوصی سازی در ایران و سایر کشورها پاسخ داده است.

هدف "بهبود کیفیت حکمرانیِ دارایی‌های تجاری دولت" چه میزان محقق شده است؟

آقای میرزایی: روندی که خصوصی سازی طی دهه اخیر تجربه کرد، وضعیت ثابتی نداشته و نمی‌توان گفت که در همه ابعاد، لزوما به هدف "بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های تجاری دولت" رسیده؛ وقتی به صنایع مختلفی که خصوصی سازی در آن‌ها انجام شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی زمینه‌ها، اوضاع بدتر هم شده است.

امروز وضعیت مطالبات غیرجاری، سوداگری، تعدد بیش از حد شعب، سود و زیان و غیره در مورد بانک‌هایی که خصوصی شدند، نه تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه بدتر هم شده است. بانک‌هایی که نامناسب‌ترین عملکرد را در اقتصاد بر جای گذاشته اند، بانک‌های خصوصی هستند.

نمودارهای فوق برگرفته از کتاب "اطلاعات واگذاری و نتایج ارزیابی" منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی هستند

در برخی دیگر از موارد انجام شده خصوصی سازی، افرادی که اموال را تملک کرده اند، عملا در جهت تضییع آن دارایی‌ها قدم برداشتند؛ برخی از آن‌ها اقدام به تعطیلی بنگاه‌ها کردند تا بتوانند املاک آن‌ها را با سود بالا به فروش برسانند.

طبیعتاً در برخی موارد هم موفقیت‌هایی رخ داده و عملکرد بنگاه‌ها بهبود پیدا کرد. این گزاره که خصوصی سازی، لزوما به بهبود کیفیت حکمرانی در دارایی‌ها می‌انجامد، حرف دقیق و کاملی نیست و در عمل هم مشاهده نشده است. دوگانه سازی بخش دولتی - خصوصی، یک تصور تقریباً منسوخ و ناشی از مطالعات اندک است.

در سطح بین الملل، بسیاری از بزرگترین بانک‌ها در سطح جهانی و صندوق‌های بزرگ ثروت ملی، عملا مالکیت و مدیریت دولتی دارند، همانطور که بسیاری از موفق‌ترین بنگاه‌ها، مالکیت و مدیریت خصوصی دارند؛ بنابراین، نمی توان یک قاعده کلی در نظر گرفت.

طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هدف نهایی از خصوصی سازی، مشارکت مردم در اقتصاد است، اما نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده و فقط دارایی‌ها، از دولت به برخی نهادها منتقل شده که انحصار نامناسب را ادامه می‌دهد.

سابقه خصوصی سازی در ایران و کیفیت واگذاری‌ها را به طور مختصر توضیح دهید.

آقای میرزایی: سابقه خصوصی سازی در ایران و به طور خاص بعد از انقلاب، به اوایل دهه هفتاد برمی‌گردد که در چارچوب نسخه تعدیل ساختاری، برخی اقدامات انجام شد. با این وجود، مهمترین اقدامی که در مورد خصوصی سازی انجام گرفته، مربوط به تحولات سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بوده است که با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، طیف وسیعی از خصوصی سازی‌ها در ایران رخ داد.

این خصوصی سازی‌های گسترده در شاخه‌های مختلف از قبیل فولاد، پتروشیمی، بانک، بیمه و ... انجام و دارایی‌هایی که واگذار شد، در بسیاری از موارد در گروه مهمترین و با کیفیت‌ترین دارایی‌های دولتی بود. برخی از این واگذاری‌ها، هم اکنون نیز سرنوشت مناسبی دارند، اما برخی دیگر دچار مسائل جدی شده اند و پرونده‌هایی هم در سطح قوه قضائیه دارند.

خصوصی سازی در دنیا به چه صورت است و با ایران چه تفاوتی دارد؟

آقای میرزایی: در مورد ایران، به نظر می‌رسد برخی برداشت‌های نادرست در سطح سیاستگذاری و اجرا رخ داده است. پدیده خصوصی سازی در اقتصاد ایران، منجر به آن شده که دولت بخشی از اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند و پول حاصله را صرف مخارج جاری کند.

از دل این نوع اقدام و تفکر، رشد چشمگیری در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود؛ به ویژه آنکه تفکری شکل گرفته که نیاز نیست دولت سرمایه‌گذاری چشمگیری در اقتصاد انجام دهد. نتیجه این وضعیت، این شده که در دهه نود، سرمایه گذاری وضعیت نامطلوب و منفی را تجربه کرده است.

در کشوری که با شرایط جنگ اقتصادی مواجه است، عدم سرمایه گذاری کافی دولت در اقتصاد، یک اقدام نادرست است؛ زیرا با وقوع عدم اطمینان‌ها، بخش خصوصی نیز به راحتی نمی‌تواند به سرمایه گذاری ورود پیدا کند و در این حالت لازم است تا دولت اقداماتی انجام دهد.

سابقه خصوصی سازی در دنیا هم به این شکل است که این اقدام به معنای تعطیل کردن کار و فعالیت و سرمایه گذاری از سوی دولت‌ها نبوده؛ بلکه با پول حاصل از فروش دارایی‌ها، سرمایه گذاری‌های جدیدی صورت پذیرفته؛ موضوعی که در ایران به صورت معکوس رخ داده است.