یکی از مهمترین اهداف و رویکردهایی که پس از روی کار آمدن وزارت نفت دولت سیزدهم مورد تأکید واقع شده است، توسعه دیپلماسی انرژی است. پس از توافقاتی که در حوزه انرژی میان ایران و ترکمنستان (سوآپ گاز)، روسیه، قطر و آمریکای لاتین منعقد شد، حال نوبت به ایستگاه پنجم، یعنی عمان رسیده است.
روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به دلیل ویژگی‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و سیاسی دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. ایران و عمان در تنگه هرمز مرز آبی مشترکی با یکدیگر دارند و فاصله دو کشور در این نقطه به ۳۷ کیلومتر می‌رسد. اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز باعث شده تا دو کشور از دیرباز همکاری‌های امنیتی برای حفظ امنیت حمل و نقل دریایی از این تنگه داشته باشند.
عمان منابع نفت و گاز محدودی در خلیج فارس داراست و در این زمینه دچار ضعف‌های فراوانی است. به همین خاطر جهت جبران نیازمندی‌های انرژی خود به همسایگانش نیازمند است.
مسائل و اختلافات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات عربی متحده، باعث شده است تا عمان این خط لوله را محل امنی جهت تأمین نیازهای بلندمدت خود نداند و امارات عربی متحده می‌تواند از این طریق به اعمال فشار به عمان بپردازد. عمان به دنبال حل این مشکل تنها از یک طریق می‌تواند اقدام نماید و آن منابع عظیم گازی ایران در شمال این کشور است.
ایران نخستین‌بار سال ۱۳۸۳ به تفاهم‌نامه‌ای با عمان رسید که طبق آن، از سال ۲۰۰۸ ایران روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز را به کشور همسایه صادر می‌کرد و حجم صادرات تا سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید، با این حال تحریم‌های بین‌المللی مانع از اجرایی‌شدن این پروژه استراتژیک شد.
همچنین، دو کشور سال ۲۰۱۳ به توافق جدیدی رسیدند که باید تا ۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز به عمان صادر می‌شد. این خط لوله قرار بود در بستر خلیج‌فارس کار گذاشته شود و بر اساس ارزیابی‌های آن زمان، سالانه بیش از یک‌میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشت، اما این توافق نیز به مرحله اجرا نرسید.
در کنار صادرات گاز طبیعی فرصت استفاده از ال‌ان‌جی مازاد عمان به منظور تبدیل و صادرات آن نیز مطرح بوده است. به گفته مهران امیرمعینی، معاون مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت ایران قرار بر این بود که ما گاز را از طریق خط لوله به عمان ببریم و بر اساس توافق اولیه‌ای که داریم تبدیل به ال‌ان‌جی و به ما تحویل داده شود و خودمان صادر کنیم، البته رقم بالا نیست اما برای ورود به بازار شروع خوبی است.
وی رقم گازی را که قرار بود جهت تبدیل به ال‌ان‌جی به عمان ارسال شود ۱.۵ میلیون تن در سال یعنی حدود ۶ میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد.
با این وجود روابط کاری ایران و عمان پس از فراز و فرودهای بسیار که تشریح آن در این مقال نمی‌گنجد، به جایی نرسید. تحریم‌ها و از طرفی پیچیده بودن پروژه‌های اجرایی و مطالعات آن از جمله دلایل این توقف عنوان می‌شود.
موقعیت خط لوله توافقی ایران و عمان
۳ محور مورد توافق؛ توسعه یکپارچه میدان هنگام، صادرات خدمات فنی مهندسی و تجارت فراورده‌های نفتی
به منظور بهبود روابط دیپلماسی انرژی، جواد اوجی، وزیر نفت در روزهای گذشته و پیش از سفر ریاست جمهوری به مسقط، راهی این شهر شد تا درباره موضوعات و ظرفیت‌های همکاری‌های دو کشور صحبت کند. آنطور که مشخص است فعلاً درباره موضوع صادرات گاز ایران توافقی نشده است و به گفته وزیر نفت ۲ محوری که علی‌الحساب مورد توافق واقع شده است، اولاً تشکیل کمیته‌ای فنی به منظور توسعه یک پارچه میدان نفتی مشترک هنگام و ثانیاً صادرات خدمات فنی مهندسی است.
وزیر نفت همچنین از بازدید هیأت عمانی از تأسیسات نفتی و گازی ایران و آشنایی با توانمندی سازندگان و پیمانکاران و شرکت‌های دانش‌بنیان به ایران خبر داد و گفت: تجارت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز محور سومی بود که مورد مذاکره قرار گرفت و توافق‌های خوبی روی آنها انجام شد.
جواد اوجی در کنار محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان
موضوع یکپارچه سازی میدان نفتی و بهره برداری مشترک از آن همانطور که وزیر نفت هم تصریح کرده، در منطقه بی سابقه است. البته این ایده‌ای است که توسط کارشناسان به منظور توسعه میادین مشترک میان کشورهایی که گرایشات سیاسی همسو دارند توصیه می‌شود. البته عقد قراردادهای تأمین مالی، بهره برداری و تقسیم سود آن نیازمند ساختارهای حقوقی پیشرفته‌ای است که باید به دقت بررسی شود.
با این حال شیوه بهره برداری یکپارچه و مشترک برای کشور ایران که با ۲۸ میدان نفتی مشترک، یکی از پرچالش ترین کشورها در رابطه با این موضوع است، به شدت بهینه و صیانتی است و در صورتی که توافقنامه با عمان موفقیت آمیز باشد، می‌توان آن را آغازی بر بکارگیری این شیوه در سایر میادین گذاشت.
در رابطه با ظرفیت تولید و مصرف گاز کشور عمان، ندا علم‌الهدی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برطبق آخرین آمار کل تولید گاز عمان از میادین مستقل و همراه این کشور جمعاً به میزان حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ و ۳۸ میلیاردمترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. ۱/۱۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ صادرات ال‌ان‌جی صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ میزان صادرات ال‌ان‌جی به ۱۵.۱ میلیارد مترمکعب برسد.
وی افزود: تمرکز عمده تولید آتی عمان بر محور توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بوده که با شروع توسعه فاز دوم آن، تولید گاز عمان به ۱/۴۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید اما پس از آن به تدریج پیش‌بینی می‌شود به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اکتشاف، به طور مداوم کاهش یافته و به ۴/۳۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ برسد.
وی با اشاره به مصرف گاز کشور عمان خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۲۰ میزان تولید برق از گاز طبیعی به میزان ۶۴/۳۴ تراوات ساعت رسیده بدین معنی که ۹/۹۶ درصد از تولید برق به واسطه گاز طبیعی تولید شده است. به دلیل سیاستهای صنعتی‌شدن و برنامه‌های توسعه پتروشیمی برای متنوع‌سازی اقتصاد کشور و نیز افزایش نقش گاز طبیعی در تأمین تقاضای برق (همراه با عدم کارایی مصرف برق) انتظار می‌رود که مصرف داخلی گاز این کشور از ۸/۲۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ به ۶/۳۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. رشد تقاضای داخلی گاز این کشور در ده سال آینده به طور میانگین ۳ درصد در سال برآورد می‌شود. این موضوع می‌تواند اختصاص گاز تولید داخلی به بخش ال‌ان‌جی را کاهش دهد تا جوابگوی تقاضای فزاینده بخش برق و صنعت این کشور به گاز باشد.
علم الهدی در رابطه با صادرات گاز عمان گفت: عمان یک صادر کننده کوچک گاز طبیعی است. افزایش تولید داخلی و سرمایه‌گذاری، عمان را قادر می‌سازد صادرات خالص را به بالاترین میزان پیش‌بینی ۹/۱۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۲ برساند. پس از آن، صادرات به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و به ۹/۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۷ و ۸/۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۰ می‌رسد.
پیش بینی واردات ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی عمان در سال ۲۰۳۰
وی افزود: از آنجا که عمان اکنون به سمت واردات گاز از طریق خط لوله رفته است، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ میزان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان صادرات ال ان جی نزدیک شود به گونه‌ای که در سال ۲۰۳۰ میزان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله ۱۲ میلیاردمترمکعب خواهد بود و میزان صادرات ال‌ان‌جی ۸/۱۲ میلیارد مترمکعب گردد.
به گفته علم الهدی حدود ۵۵% از تولید گاز در جهت تأمین تعهدات قراردادی بلند مدت عمان در قبال اسپانیا و چندین کشور آسیایی از جمله ژاپن و کره جنوبی انجام می‌شود.
این پژوهشگر حوزه دیپلماسی انرژی درباره ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی که از جمله محورهای مورد توافق دو کشور بوده است، گفت: در این زمینه باید اشاره داشت که ابتدا باید به برنامه‌ها و سیاستهای این کشور توجه گردد زیرا بدون دانش در مورد اهداف و سیاستهای آتی کشور مورد نظر نمی‌توان بازارسازی مناسبی ارائه داد. مطابق با سیاست انرژی عمان، قیمت‌گذاری جدید و افزایش قیمت به عنوان عاملی برای سرمایه‌گذاری در توسعه منابع گاز، به ویژه در پروژه‌های پیچیده و پرهزینه مانند خازان استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: از آنجا که کشور عمان واردکننده گاز از طریق خط لوله می‌باشد سعی دارد که مصرف داخلی خود را به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز سوق دهد.
در ژانویه ۲۰۱۸، شورای منابع مالی و انرژی دولت، سیاست متنوع سازی سوخت را تصویب کرد که اهداف زیر را برای بخش برق تعیین می‌کند:
• انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۰% از انرژی الکتریکی را تولید می‌کنند.
• از زغال‌سنگ برای تأمین سوخت حداکثر ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید تا سال ۲۰۳۰ استفاده خواهد شد.
• بهبود بهره‌وری مصرف گاز در بخش برق.
• مطالعه منابع جایگزین برای تولید برق مانند گاز وارداتی.
• این سیاست یک گام اساسی در جهت تأمین نیازهای سوخت مورد نیاز برای حمایت از توسعه مستمر بخش برق است. این بیانیه ۷ ساله برنامه‌های تحقق این اهداف سیاست را با تأثیر فوری مشخص می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ ۲،۶۵۰ مگاوات از ظرفیت نصب شده پروژه‌های انرژی تجدید پذیر (RE) را توسعه دهد.
علم الهدی ادامه داد: در نتیجه از آنجا که توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ می‌تواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۰ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. با توجه به رشد تقاضای داخلی گاز، عمان به دنبال واردات گاز از طریق خط لوله می‌باشد در سال ۲۰۳۰، کشور عمان به ۱۲ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای ال‌ان‌جی خود را فعال نگاه دارد.
وی با تأکید بر اینکه گزینه‌های جدی واردات گازی عمان، امارات متحده عربی، قطر و ایران هستند، افزود: کشور قطر از طریق افزایش ظرفیت خط لوله دلفین به امارات از ۲۱ میلیارد مترمکعب به ۳۳ میلیاردمترمکعب و توسعه آن به عمان، کشور امارات در آینده از طریق توسعه میدان گازی جبل علی و ایران از طریق احداث خط لوله گزینه‌های محتمل برای عرضه گاز به عمان می‌باشند. لذا ورود ایران دراین مقطع زمانی و انتقال دانش خدمات فنی و مهندسی می‌تواند در بخش‌های بالادست و پایین‌دست نفت در صنعت عمان در چارچوب اهداف کشور مورد نظر گام‌های اساسی بردارد و حضور در این بازار با توجه به پتانسیل‌هایی که کشور عزیزمان ایران در این سال‌های تحریم کسب کرده حتماً و قطعاً کاربرد برای کشور عمان خواهد داشت.
پژوهشگر مؤسسه مطالعات بین الملل انرژی تصریح کرد: در شرایطی که امکان کاهش تحریم‌های ایران در ماه‌های آتی وجود داشته باشد، با توجه به وجود پتانسیل صادرات گاز به عمان بر طبق توافقات صورت گرفته، مناسب است بر طبق اسناد بالادستی این گزینه فعال گردد. این گزینه می‌تواند پتاسیل بالقوه‌ای به منظور افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی مدّنظر قرار گیرد.
وی افزود: گزینه مشارکت سهم ایران در تولید ال‌ان‌جی تأسیسات عمان از طریق تأمین خوراک این واحدها نیز می‌تواند گزینه مورد بررسی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گازی با عمان در شرایط برطرف‌شدن تحریم‌ها شود.
این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که گزینه سوآپ گاز روسیه از ایران نیز مطرح است این امر می‌تواند منجر به این شود که ایران به گزینه‌های فعال با کشورهای همسایه و صادرات به کشورهایی نظیر عمان را در صدر برنامه‌های خود داشته باشد.
منبع: مهر