دو سخنران بلندپایه در گردهمایی مجمع جهانی اقتصاد داووس می‌گویند که ضروری‌ترین نیاز افغانستان نجات اقتصاد این کشور از سقوط کامل است.
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد در داووس گفت که «ما نمی‌توانیم ۴۰ میلیون افغانستانی را صرفا براساس اصل خشم اخلاقی رها کنیم».
تسلط طالبان بر افغانستان در پی اقدام آمریکا مبنی بر خروج عجولانه، عواقب اقتصادی ناخوشایندی داشته است. زمینه‌ساز این بحران، تصمیم دولت بایدن برای مسدود کردن حدود ۹.۵ میلیارد دارایی بانک مرکزی افغانستان دانسته می‌شود.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا دستور آزادسازی هفت میلیارد دالر از این دارایی‌های مسدودشده را امضا کرده، اما تنها نیمی از آن برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان آزاد می‌شود. نیمی دیگر برای قربانیان ۱۱ سپتامبر کنار گذاشته شده است.
برخی استدلال می‌کنند که کمک به دولت تحت حاکمیت طالبان افغانستان باید مشروط به تضمین حمایت از حقوق زنان و دسترسی به آموزش باشد.
نهادهای کمک‌رسان می‌گویند که ۲۴.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و به کمک نیاز دارند.
سازمان ملل پیشتر برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان در سال ۲۰۲۲، خواستار ۴.۴ میلیارد دالر شده بود؛ اما کشورهای کمک‌کننده در آخرین نشست خود متعهد به کمک ۲.۴ میلیارد دالر شدند.