رسول جهانگیری درباره تشدید نظارت بر بازار بعد از آزادسازی قیمت‌ها، گفت: با توجه به طرح هدفمندی یارانه‌ها و حذف سیستم حمایتی و ارز ترجیحی از چهار قلم کالای اساسی، براساس جلسه سران سه قوه، اختیاراتی به تعزیرات حکومتی داده شد.
او می‌گوید جرائم صنفی ۵ برابر افزایش یافته است، اما از سوی دیگر هیئت‌های رسیدگی بدوی حذف شده و مستقیماً رای صادر و ابلاغ می‌شود، همچنین اگر تشخیص داده شود که واحد صنفی دچار تخلف شده، روال عادی گذشته همچون فرصت، اخطار و نامه‌نگاری حذف شده و تعزیرات حکومتی همان لحظه می‌تواند واحد صنفی را پلمب کند.
این اختیارات جدیداً به تعزیرات حکومتی داده شده و ما نیز اطلاع‌رسانی دقیق آن را در بازار به واحدهای صنفی کرده‌ایم.
جهانگیری البته درخواست کرد که این اختیارات امنیت اقتصادی بازار را برهم نزند و افرادی که بعضاً قصور صنفی نداشته‌اند درگیر این مدل برخورد‌ها نشوند، البته ذهنیت مدیرکل جدید تعزیرات استان اصفهان با واحدهای صنفی ارشادی و بعد برخورد قهری است.
او این طرح و مدل بازرسی تقریباً چند روز بعد از حذف ارز ترجیحی از چهار قلم کالا در سراسر کشور اجرا شده است، گفت: آماری از پلمب واحدهای صنفی متخلف اصفهان بعد از اجرای قانون جدید ندارم، البته موارد تخلف چنینی که در جا واحد صنفی پلمب شود، انگشت‌شمار است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان درباره وضعیت کالا‌های اساسی در بازار اصفهان، گفت: کمبود کالا‌های اساسی در بازار نداریم و برخی کمبود‌ها در برهه‌ای از زمان به دلیل جو هیجانی مربوط به قیمت‌های قدیم و جدید بود که موجب تزریق قطره‌چکانی کالا‌های اساسی توسط کارخانه‌ها شده بود و در نحوه توزیع کلان اولیه آن مشکل داشتیم، اما بعد از تثبیت قیمت‌ها اکنون مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی نداریم.