آقای سامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری، در روز ملی بهره وری به سوالات زیر پاسخ داد.
چه اقداماتی برای تحقق رشد ۳/۵ درصدی اقتصادی از محل بهره وری در نظر گرفته اید؟
آقای پیشوایی: یکی از اقدامات، استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی است که از سالهای پیش شروع شده و دستگاه‌ها موظف هستند که هر سه ماه یکبار، به سازمان ملی بهره وری گزارش کنند؛ این گزارش‌ها به هیئت دولت ارائه می‌شوند تا بررسی شود که عملکرد مورد نظر را داشته اند یا خیر. در ۳۱ استان کشور نیز به همین صورت است و کمیته و چرخه بهره وری دارند.
چه برنامه‌ای برای خصوصی سازی دارید؟
آقای پیشوایی: خصوصی سازی به معنای واگذاری صرف یک نهاد دولتی به بخش خصوصی نیست؛ بلکه بالاتر از خصوصی سازی، مدیریت بهرهوری است چرا که نهادهای واگذار شده قبلی، به همین علت مجدداً به دولت برگشتند.
بیشتر بخوانید
انتشار بهره وری در صورت مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها چه اثری دارد؟
آقای پیشوایی: برای شرکت و بانک‌های دولتی، میزان بهره وری را به دریافت صورت‌های مالی اندازه گیری می‌کنیم؛ پارسال بیش از ۳۶۰ شرکت مشمول قانون بودند که ۲۱۰ شرکت، صورت‌های مالی خود را به سازمان ملی بهره وری اعلام کرده اند و طی دو ماه آینده فهرست شرکت‌هایی همکاری نکرده اند را روی سامانه اعلام می‌کنیم تا همه مردم دسترسی داشته باشند؛ البته بانک‌های خصوصی شامل این قانون نمی‌شوند.
اگر کل بودجه دولت هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، بودجه شرکت‌های دولتی دو هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ از پارسال تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره وابسته به عملکرد این شرکت‌ها شده؛ یعنی، صورت‌های مالی این شرکت‌ها پس از ارائه به سازمان ملی بهره وری، به سازمان برنامه و بودجه گزارش می‌شود تا بر اساس آن، پاداش اعضای هیئت مدیره را تخصیص دهند. بهره وری باید به جبران خدمات، انتصاب مدیران و تخصیص بودجه، اتصال پیدا کند.
میزان بهره وری شرکت و بانک‌های دولتی را به سازمان برنامه و بودجه گزارش می‌دهیم و این سازمان میزان پاداش هیئت مدیره را معلوم می‌کند. اگر امسال درباره تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، از ۶ ماه تا دو سال حبس برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‌شود.
میزان بهره وری در بخش خصوصی چه میزان است؟
آقای پیشوایی: در آمار‌ها بهره وری که به صورت ملی اعلام می‌شود، عملکرد دولت و بخش خصوصی را با هم در نظر می‌گیریم، اما عددی نداریم که بگوییم سهم بخش خصوصی از این آمار ملی چقدر است. اقداماتی که سازمان بهره وری برای بخش خصوصی در نظر می‌گیرد، شامل اهدای جوایز، آموزش و ایجاد شبکه بهره وری است؛ چهار جایزه ملی دارای مجوز اعتبار بخشی برای این مسئله وجود دارد.
افزایش بهره وری به تنهایی صورت نمی‌گیرد و باید هماهنگی بین بخش خصوصی، دولت و تعاون صورت بگیرد. شرکت‌های دولتی از بودجه دولت و بیت المال استفاده می‌کنند؛ بنابراین، سازمان بهره وری می‌تواند این شرکت ها را به انتشار صورت مالی ملزم کند، ولی نمی‌توانیم بخش خصوصی را مجبور به این کار کنیم.
در بند «الف» ماده پنجم قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرائی و نیرو‌های مسلح مکلف شده‌اند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، گزارش سالانه عملکردشان را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه کنند.