عین الله کشاورز ترک مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون و مقررات کار، قرارداد کارآموزی، پرداخت حقوق، اجرای موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باید در مراجع مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
این گونه اختلافات در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و کارفرما حل و فصل می‌شود و در صورت سازش نیافتن از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرد.
پارسال بیش از ۶ هزار و ۳۸۳ پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در استان مورد بررسی و حل و فصل قرار گرفت.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اهمیت امنیت شغلی کارگران ، گفت: سال گذشته، ۲۵ واحد تولیدی استان با سه هزار و ۳۱۸ کارگر به منظور تثبیت اشتغال کارگران مورد حمایت قرار گرفتند.
۳۳۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در سطح استانی و ملی ایفا می‌کنند و از ظرفیت آن‌ها برای حل اختلافات جامعه کار و تلاش استان استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌های استان، افزود: متاسفانه از گذشته مشکلات فراوان انباشته شده در این حوزه وجود داشته که موجب افزایش پرونده‌های قضایی و کارگری شده است.
کشاورز ترک افزود:ما در این حوزه به صورت جدی وارد عمل شده ایم و با نگاه کلی نگر و مساله محور برای حل مشکلات تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن اقدام کرده ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد:با توجه به شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در بحث توسعه تعاونی‌های دانش بنیان، برنامه‌هایی تدوین شده است که امیدواریم شاهد اجرای درست و موثر آن‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی در سال جاری باشیم.