طی روز‌های جاری دو سیاست‌گذاری مهم ترمز رشد قیمتها در بازار خودرو را کشید؛ راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش و اعلام جزییاتی هرچند مختصر از آیین‌نامه تنظیمی واردات خودرو. از نگاه کارشناسان، در هفته‌های آینده و با اجرای تدابیر واردات خودرو و عرضه خودروهای داخلی، این کاهش قیمت حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می‌تواند برسد. به همین منظور در این گزارش و در گفتگو با تحلیلگران، آینده بازار خودرو بررسی شده است. چالش‌های حوزه تولید و فروش خودرو در کشور به‌خصوص در چند سال اخیر به‌طرز عجیبی شدت گرفته است. تغییر در قوانین و دستورالعمل‌های دولتی از نگاه کارشناسان یکی از راهکار‌های خروج از این چالش‌ها به شمار می‌آید؛ موضوعی که از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت.
اجرای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و مطرح‌شدن تغییر سیاست‌گذاری در واردات، دو دستورالعمل اخیر در این عرصه به شمار می‌آیند که تاثیر آن‌ها در بازار کم‌وبیش نمایان شده است و از نگاه کارشناسان با اجرایی شدن این سیاست‌ها در کشور، قیمت خودروهای خارجی و داخل با کاهشی چند‌درصدی مواجه خواهد شد؛ چراکه متقاضیان به امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده و فروشندگان نیز حضور فعال‌تری در بازار دارند.
بازار در انتظار کاهش
گزارش‌های دریافتی بیانگر این است که در روز‌های گذشته، مطرح شدن بحث واردات خودرو، همچنین آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دو رویدادی است که بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو گذاشته. لغو توقف واردات خودرو به کشور از یک‌سو و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز که از روز سه‌شنبه هفته جاری از مسیر تعبیه‌شده وزارت صمت آغاز شده، سبب کاهش قیمتها در بازار به‌اصطلاح آزاد خودرو شده است. موضوعی که «فیروز نادری» کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو نیز در بر آن تاکید دارد.
کاهش اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه
نادری معتقد است که این سیاست‌ها فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را از ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. این کارشناس با اشاره به تقاضای کاذب در بازار خودرو تصریح کرد: «کاهش انتظارات افزایشی در بازار منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد خودرو خواهد شد.» فیروز نادری یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت در بازار آزاد خودرو را خبر واردات خودرو پس از چهار سال به کشور دانست و عنوان کرد: «قطعا با اجرایی‌شدن صحیح این خبر، شاهد تاثیرات بیشتر در بازار خواهیم بود.»
بازار، گرفتار تقاضای کاذب
او سوداگری‌هایی همچون فروش حواله در بازار را از نشانه‌های تقاضای کاذب برشمرد و اضافه کرد: «مساله برجام یکی دیگر از موضوعاتی است که در بازار خودرو نقش بسزایی دارد. چنانچه نتیجه نهایی مذاکرات نیز مثبت باشد، قیمت خودروهای ایرانی و خارجی کاهش دیگری را نیز تجربه خواهد کرد.» این تحلیلگر بازار خودرو با تایید این نکته که تقاضای امروز در بازار خودرو ناشی از اختلاف قیمت این محصول با کارخانه است، اضافه کرد: «اگر عرضه بالا برود، کارخانه‌دار باید به صورت عرضه اقساطی و تسهیلاتی کالای خود را ارایه دهد.»
اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری در بازدیدی سرزده به سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی جدی، فرمانی ۸ ماده‌ای درباره مساله خودرو و ساماندهی بازار خودرو صادر کرد. یکی از بند‌های مهم این دستور ۸ ماده‌ای، فراهم‌سازی زمینه واردات خودرو به کشور ظرف حداکثر سه ماه بود. بر اساس ارزیابی انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، می‌توان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودرو کشور امیدوار بود.
قیمت خودرو به کدام سمت می‌رود؟
بازار خودرو در ماه‌های آتی چه روندی خواهد داشت؟ پرسشی که بسیاری از فعالان بازار و متقاضیان خودرو مطرح می‌کنند. در این گزارش این پرسش با «فربد زاوه» تحلیلگر بازار خودرو مطرح شده است. این کارشناس معتقد است با واردات خودرو به شکل صحیح، قیمتها در بازار خودرو کاهشی خواهد شد. زاوه بر این مساله هم تاکید کرد که تاثیر واردات خودرو بر بازار زمانی نمایان می‌شود که واردات به شکل عادلانه و بدون انحصار صورت پذیرد. زاوه در پاسخ به منتقدان که معتقدند اجرای سیاست واردات خودرو منجر به آشفتگی در بازار ارز خواهد شد، عنوان کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر کسری بودجه در دولت عامل اصلی افزایش قیمت ارز در کشور است، نه افزایش تقاضا در بازار ارز.»
او با اشاره به ممنوعیت چهارساله واردات خودرو ادامه داد: «این سیاست‌ها آیا توانسته است مانع افزایش قیمت ارز در بازار شود؟» بررسی‌های وزارت صنعت نیز بر گفته‌های این تحلیلگر بازار خودرو صحه می‌گذارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور، مشکل خاصی برای تامین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.
حمایت مجلس یازدهم از سیاست‌های دولت سیزدهم
طی سال‌های اخیر، دسترسی محدود متقاضیان به تولیدات کارخانه‌ای به دلیل اختلاف زیاد قیمتی با بازار، اصلی‌ترین گلایه مردم از صنعت خودرو بوده است. به همین دلیل، موضوع تک‌نرخی شدن قیمت خودرو از جمله برنامه‌هایی بود که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ برنامه‌ای که با حمایت مجلس یازدهم نیز روبه‌رو شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری تک‌نرخی شدن قیمت خودروهای داخلی را یک ضرورت برشمرده است که باعث حذف سوداگری در بازار می‌شود. کریمی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز معتقد است که بدیهی‌ترین و منطقی‌ترین راهکار برای ساماندهی بازار خودرو مدیریت همزمان عرضه و تقاضاست. بنا به گفته نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در حال حاضر تقاضا به دو دسته کاذب و واقعی تبدیل می‌شود، یعنی بخشی از نیاز موجود مربوط به مصرف‌کنندگان واقعی است و بخشی دیگر مربوط به افرادی است که به دنبال استفاده از رانت کنونی و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو هستند.
البته مسأله ساماندهی و تغییر در ساختار خودروسازی موضوعی است که دولت‌های گذشته نیز بر آن تاکید داشته‌اند. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان در صنعت خودروسازی دلیل و برهانی روشن برای سودآور نبودن صنعت خودروسازی در ایران است. به همین منظور، در سیاست‌گذاری‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم تغییر در نگاه مدیریتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. آن‌گونه که به نظر می‌رسد، ابراهیم رئیسی می‌خواهد اولین رئیس‌جمهوری باشد که خودروسازان را به سمت خصوصی‌سازی واقعی هدایت می‌کند؛ فرمان‌هایی که اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند مسیر خودروسازی در کشور را تغییر دهد. نحوه تغییر در عرضه خودرو به مردم، به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و واردات خودرو و عرضه در بورس از تحولاتی است که بازار خودرو کشور در انتظار آن است.
منبع: شهروند
اونم سپاه