سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

انهدام باند فساد اقتصادی سازمان یافته ارزاق عمومی در بندر امام خمینی(ره)/ بازداشت ۱۷ نفر

رئیس کل دادگستری استان خوزستان از کشف یک باند فساد اقتصادی سازمان یافته ارزاق عمومی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

علی دهقانی  رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در راستای رویکرد فساد ستیزی و مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی بامفاسد اقتصادی، دادگستری استان خوزستان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی بندر امام خمینی (ره) وحسب گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر فعالیت یک باند فساد در یکی از ادارات، دستور قضایی برای انجام تحقیقات، شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد.

او می گوید: تاکنون ۱۷ نفر از اعضای این باند که به صورت گسترده اقدام به استفاده از فاکتور‌ها و مدارک نامعتبر، اقدام به خارج کردن محموله‌های مواد غذایی از جمله گندم، شکر، جو، سویا، ذرت از اداره‌  بندر این بخش می‌کردند، دستگیر و با انجام تحقیقات اولیه، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت شدند و دستور قضایی لازم جهت تکمیل تحقیقات و انجام امورکارشناسی مورد نیاز صادر شد.

دهقانی گفت: ارزش تقریبی و برآورد اولیه اقلام مذکور بالغ بر صد‌ها میلیارد تومان است که تحقیقات لازم جهت شناسایی سایر عوامل و مرتبطین این پرونده ادامه دارد و میزان و ارزش دقیق اموال موضوع اتهام متهمین نیز پس از وصول نظریه کارشناسی و محاسبات مالی دقیق مشخص خواهد شد.

 رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: رسیدگی به این پرونده با سرعت و دقت لازم در دستور کار دستگاه قضایی استان است که نتیجه‌ی نهایی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
7891
۰۶:۳۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱
مال حرام خوردن نداره
محمد
۱۲:۲۳ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
اگر از این لحظه هم شروع بشود باز عالی خواهد بود
این افراد که اینگونه به سفره مردم حمله میکنند و با احتکار که در دین مبین اسلام بسیار نکوهش شده باعث نگرانی و سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شوند همانند مفسدالارض باید رفتار شود و بلافاصله اعدام شوند و بعد از اعدام تمام اموال ایشون باید به نفع نه دولت بلکه مردم و ملت مصادره شود و مردم منافع و مسیرهای استفاده از این اموال را ببینند و حتی بعد از اعدام این افراد اگر دولتی باشند باید خانواده ایشان از مزایای حقوق و بیمه بعدا ز مرگ همسرشان بهره مند نشوند آنوقت ببینید چه کسی جرات رشوه دادن و اختلاس و احتکار را در جامعه دارد قوانین مملکت ما باری برخورد با این دزدها اصلاً ضمانت اجرایی ندارد همینه که روز به روز به تعداد جامعه دزدها افزوده میشود