علی رحیمی آذر گفت: با تشکیل ۴۴۴ فقره پرونده در یک هفته اخیر رسیدگی به ۴۱۰ فقره پرونده به اتمام رسیده و محتکران و سودجویان به ۴۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه مدت رسیدگی به پرونده‌ها با ۲ روز کاهش به ۶ روز در جرایم مرتبط با کالا و خدمات رسیده است، گفت: امسال در مجموع بیش از یک‌هزار و ۱۷۳ فقره پرونده جرایم صنفی در بخش کالا و خدمات مورد رسیدگی قرار گرفته و محکومان پرداخت جزای نقدی ۱۹۰ میلیارد ریالی محکوم شدند.
به گفته او، با تشکیل اکیپ‌های مشترک به سرعت در محل وقوع جرایم صنفی حاضر شده و با تشکیل پرونده سعی می‌شود رسیدگی و صدور حکم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
رحیمی آذر به سه حوزه فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی اعم از کالا و خدمات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در حوزه کالا و خدمات دولت با اعلام قیمت مصوب چهار قلم کالا سعی کرد تا کنترل بازار را بر عهده بگیرد.
او می گوید: به جز چهار قلم کالا که شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات بود، در مابقی کالاها هیچ‌گونه تغییر قیمتی مصوب نشده است.
رحیمی آذر هرگونه گرانفروشی در عرضه سایر کالاها را مصداق ارتکاب جرایم صنفی اعلام کرد و گفت: قیمت مصوب مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر لیتر روغن نیز ۶۲ هزار تومان تعیین شد و قیمت پایه شیر نیز ۱۵ هزار تومان برای تهیه و بسته‌بندی انواع محصولات لبنی تعیین شده است.
او می گوید: ما سعی می‌کنیم با حضور در مراکز تولیدی و توزیعی به صورت عمده و گاه خرده نظارت‌هایمان را تشدید کنیم که در یک هفته اخیر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با تشکیل بیش از ۴۴۴ پرونده به جرایم رخ داده رسیدگی و صنوف متخلف به ۴۱ میلیارد ریال محکوم شدند.
رحیمی آذر گفت: ما سه نوع قیمت‌گذاری در بازار داریم که قیمت‌گذاری اول به صورت رسمی و اعلام شده از سوی دولت، قیمت‌گذاری دوم به صورت ارشادی و از سوی مراکز تولیدی با نظارت دقیق و قیمت‌گذاری سوم نیز بر اساس عرضه و تقاضاست که در این زمینه توجه به فاکتور خرید بسیار مهم است.