انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
بعضی ارگان ها کار خدماتی را کنار گذاشته و به فکر سرمایه گذاری ودست درازی به جیب مردم هستند نظیر تامین اجتمایی
برنامه میز اقتصادی خبر نیمروزی سیما با موضوع «صدور یک هفته‌ای پروانه ساختمان از قانون تا اجرا» با مشارکت آقایان وحید قربانی مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، مهدی روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نقی عربی سرپرست اداره کل تدوین، نظارت و صدور پروانه‌های شهرداری تهران، علی محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ایرج رهبر رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور برگزار و به سوالات زیر پاسخ داده شد.
آقای قربانی مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور: از مصوبه شورای عالی اداری ۳۰ سال گذشته و با الحاقاتی که به وظایف شهرداری‌ها اضافه شده، زمان صدور پروانه بیشتر شده است. این الحاقات مثل مقررات ملی ساختمان، تامین اجتماعی و میراث فرهنگی هستند که در سال ۷۱ وجود نداشتند و هدف از اضافه شدن آن‌ها، افزایش دقت در صدور پروانه بود.
افزایش دقت در صدور پروانه ساختمان، عاملی برای زمانبر شدن صدور پروانه خواهد بود؛ هرچند که این قوانین به درستی وضع شده اند. تعلل‌های اداری هم باید با الکترونیکی شدن کار و مبادلات داده‌ها جبران شوند.
آقای روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران: افزایش دقت در حوزه‌های فنی و ایمنی و شهرسازی صحیح است، اما گزارش‌های سهولت کسب و کار نشان می‌دهد که ایران در صدور مجوز‌های ساختمانی، دارای رتبه ۷۱ جهان است.
بسیاری از مشکلات با هماهنگی بین دستگاهی و اتصال سامانه‌های متعدد آن‌ها یا پایش مجدد فرآیند صدور پروانه، قابل حل است. ضمن آن که در قانون مذکور، منظور از یک هفته این است که پس از واریز وجه مرتبط با عوارض صدور پروانه، یک هفته فرصت برای صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، اما مرحله طولانی و اصلی، مربوط به قبل از آن است.
آقای روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران: آمارها در این زمینه متناقض است، زیرا ابتدا و انتهای این فرآیند از سوی نهاد‌های مختلف، به صورت متفاوت رصد می‌شود. سرمایه گذار ابتدا در دفاتر خدمات الکترونیکی سطح شهر درخواست می‌دهد، بازدید انجام می‌شود و سپس نقشه و اطلاعات خواسته شده را در سامانه بارگذاری می‌کند و هر قدر متراژ ملک بالاتر باشد، کنترل مضاعف می‌شود.
پس از انجام کنترل‌ها، مرحله پیش پروانه است که صدور فیش برای معرفی مهندس ناظر انجام می‌شود. تقریبا ۵ ماه زمان مربوط به قبل از صدور فیش است و یک ماه پس از واریز وجه، طول می‌کشد تا پروانه نهایی صادر شود؛ یعنی ممکن است این فرآیند شش ماه زمان ببرد.
بیشتر بخوانید:
آقای عربی سرپرست اداره کل تدوین، نظارت و صدور پروانه‌های شهرداری تهران: این فرآیند بیش از ۳۰۰ روز زمان می‌برد؛ یعنی نزدیک به یک سال و علت آن، این است که همه سازمان‌ها ونهاد‌ها باید در صدور استعلام‌ها با شهرداری همکاری کنند تا شهرداری با دریافت اطلاعات بروز، بتواند پروانه را صادر کند. ۳۱ سازمان و اداره مثل ادارات ثبت، زمین شهری، آب و برق و غیره باید استعلام شهرداری را پاسخ دهند. طولانی‌ترین مورد، اداره زمین شهری است که حدود یک ماه طول می‌کشد تا پاسخ استعلام را دهد.
آقای عربی سرپرست اداره کل تدوین، نظارت و صدور پروانه‌های شهرداری تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه انجام هماهنگی میان تمام دستگاه‌ها را دارد تا صدور پروانه به صورت سیستمی و هوشمند انجام شود، اما هنوز زیر ساخت این کار انجام نشده در حالی که وزارت اقتصاد از طرف ریاست جمهوری ماموریت دارد. برخی دستگاه‌ها به دلیل موضوعات امنیتی، به راحتی اطلاعات را به شهرداری نمی‌دهند و فرآیند زمان بر می‌شود.
آقای قربانی مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور: اگر لایه‌های استعلامی دستگاه‌ها روی سامانه شهرداری بارگذاری می‌شد، فرآیند نیز کوتاه می‌شد اما این اتفاق نیفتاده؛ اکنون باید سامانه الکترونیکی راه اندازی شود که محوریت آن با وزارت اقتصاد است.
در قالب مصوبه شورای عالی شهرداری، در نظر داریم تا صدور پروانه را دو مرحله‌ای کنیم؛ یعنی ابتدا پروانه ساختمانی در یک مرحله اولیه صادر شود و بخشی از کار پیش رود. یکی از پیشنهادات، اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با همکاری مجلس در این مورد است تا سهولت در صدور پروانه‌ها و طی کردن مراحل اولیه آن انجام شود.
مالک باید پیش نیاز‌های ملک مثل سند شش دانگ را از قبل آماده کرده باشد و در کنار آن، سامانه بر خط راه اندازی شود؛ در این صورت است که صدور یک هفته ای پروانه امکان پذیر می‌شود. اگر سامانه ایجاد شود اما مالک مشکلات زیرساختی را حل نکرده باشد، صدور پروانه یک هفته ممکن نخواهد بود.
آقای عبدی قهرودی مدیرکل دفتر دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی: حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و دفتر توسعه مهندسی آن، عمدتا مرتبط با نظام مهندسی است که معرفی ناظر در رشته‌های اصلی، معرفی مجری از سوی مالک، تایید نقشه‌ها و ارائه نتایج آزمایشگاهی را انجام می‌دهد. نظام مهندسی ساختمان نیز، دو بخش معرفی ناظر در ۴ رشته به شهرداری را انجام می‌دهد.
رابطه سیستمی در کلانشهر‌ها وجود دارد و شهرداری به صورت سامانه‌ای پاسخ استعلام‌های خود را می‌گیرد. مشکل در کنترل ساختمان است که نظارت بر طراحی باید در نظام مهندسی انجام شود و اینجا چندباره کاری رخ می‌دهد. طراح خودش باید مسئولیت طرح را بر عهده داشته باشد، اما اکنون طرح ابتدا به نظام مهندسی می‌رود تا کنترل شود.
بخشنامه‌ای در حال صدور است تا وظیفه کنترل را از عهده نظام مهندسی برداریم و مهندس طراح، خودش طبق رای دیوان عدالت مسئولیت طرح را بر عهده بگیرد.
آقای عبدی قهرودی مدیرکل دفتر دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی: این فرآیند یک ماه تا ۴۰ روز طول می‌کشید و با اصلاح بخشنامه، این بازه زمانی کوتاه خواهد شد.
آقای حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس: نظام مهندسی نمی‌تواند تمام مراحل را یک هفته‌ای انجام دهد، مگر آن که سامانه مدیریت شهرداری‌ها به صورت برخط به نظام مهندسی و دستگاه‌های ذیربط متصل باشد. اگر همه زیرساخت‌ها فراهم باشد، شاید حتی صدور پروانه ساختمان پس از واریز وجه، ۴۸ ساعته نیز ممکن شود. قانون نظام مهندسی باید اصلاح شود که طرح آن در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است.
آقای روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران: قوانین متناقض و متعارض در ساخت و ساز داریم که مشکل ساز شده اند. می‌توان سامانه‌ها را به موازات هم تعریف کرد یا با هم انطباق داشته باشند؛ مثلا سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با فناوری اطلاعات شهرداری تهران قراردادی دارد که طبق آن، سامانه‌های این دو دستگاه یکی شده اند.
طی سی سال گذشته، طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمانی، ذینفع پیدا کرده است؛ اگر تخلف نشود، برای برخی در بخش خصوصی صرفه ندارد.
آقای ایرج رهبر رئیس کانون انبوه سازان مسکن هم گفت: در کشور‌های دیگر صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته ممکن است، اما در ایران انجام نمی‌شود. وقتی فرآیند‌ها سیستماتیک انجام می‌شود، نباید نگرانی داشته باشیم و باید سامانه‌های دستگاه‌ها متصل شوند که بتوان قانون را در ایران اجرایی کرد.