اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات از سال ۹۷ پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران آغاز شد، هدف دولت در آن مقطع زمانی، واردات انواع کالا‌ها با ارز ترجیحی در راستای جلوگیری از بروز فشار اقتصادی به مردم بود، اما پس از مدتی دولت متوجه شد که اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات انواع کالا‌ها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، زیرا کالا‌های مختلف با ارز ارزان قیمت توسط واردکنندگان به کشور وارد می‌شد، اما در نهایت آن کالا‌های وارداتی با قیمت ارز در بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید؛ بنابراین در راستای اصلاح این سیاست، دولت تعداد کالا‌هایی را که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند به حدود ۲۵ قلم کالا کاهش داد، اما به مرور با توجه به هزینه‌ای که اختصاص این ارز بر بودجه کشور وارد کرد برخی از اقلام را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کرد از جمله کالا‌هایی که دولت دوازدهم ارز ترجیحی واردات آن را قطع کرد می‌توان به برنج، کره، شکر و ... اشاره کرد، اما با این وجود اختصاص ارز ترجیحی تا مدتی پیش به واردات برخی اقلام از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی به عنوان مواد اولیه تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن ادامه داشت که دولت سیزدهم تصمیم گرفت ارز ارزان قیمت واردات این کالا‌ها را به علت عدم اصابت این ارز به جامعه هدف یعنی مصرف‌کننده نهایی قطع و در مقابل مابه‌التفاوت اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد را به صورت مستقیم مردم بپردازد.
دولت سیزدهم طی روز‌های اخیر اقدام بزرگ اصلاح یارانه‌ها را آغاز کرد و پیرو این اقدام قیمت اقلامی مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن افزایش یافت.
در راستای بررسی ابعاد بیشتری از اصلاح یارانه‌ها خبرگزاری ما گفت‌وگویی با محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی انجام داد که در ادامه می‌خوانید.
* دولت سیزدهم در روز‌های اخیر اقدامی را درباره اصلاح یارانه کالا‌های اساسی آغاز کرد و شیوه پرداخت ارز ترجیحی را تغییر داد، یعنی به جای اینکه ارز ارزان قیمت را به عنوان یارانه واردات کالا‌های اساسی به واردکنندگان بپردازد آن را از این به بعد به صورت مستقیم به مردم می‌پردازد. این اقدام دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این کار که قطعا با سختی‌های زیادی برای دولت و همچنین مشکلاتی برای مردم مواجه است، ضروری بود؟
صبوری: نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۹۷ تعیین شد در سال‌های بعد از آن، باید اصلاح می‌شد و به مرور فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد باید کم می‌شد، اما این کار را دولت قبل در سال‌های گذشته انجام نداد و دولت سیزدهم تصمیم گرفت که این اقدام اصلاحی را در دستور کار قرار دهد و اجرایی کند؛ بنابراین با توجه به اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی فشاری را بر بودجه دولت وارد می‌کرد باید موضوع اصلاح یارانه‌ها را اجرا می‌کرد، اما باید با مدیریت صحیح اجرای این تصمیم، کمی از فشار ناشی از اصلاح یارانه را بر دهک‌های پایین کاهش دهد.
* شما اشاره کردید به اینکه با توجه به فشاری که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی به بودجه وارد می‌کرد دولت باید اقدام اصلاح یارانه‌ها را انجام می‌داد، الان هم دولت تصمیم گرفته است که برای جبران هزینه‌ها برای مدتی یارانه نقدی و پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، کالا برگ به مردم بدهد، تصمیم دولت را درباره نحوه حمایت از مردم چگونه ارزیابی می‌کنید، بهترین روش برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت نقدی است یا کالا برگ و اثرات آن بر اقتصاد کشور چیست؟
صبوری: دولت تصمیم گرفته است تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالا برگ فراهم شود فعلا از مردم با پرداخت یارانه نقدی حمایت کند. اما با توجه به تجربیات گذشته‌ای که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای دهه ۹۰ داشتیم دولت باید چند اصل اساسی را مدنظر قرار دهد تا علاوه بر فشار ناشی از افزایش قیمت کالا‌های مرتبط با ارز ترجیحی به لحاظ اقتصادی فشار زیادی به مردم وارد نشود و موجب افزایش قیمت سایر کالا‌ها نشود.
* ضرورت مدیریت قیمت کالا‌های اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر اقلام
اگر افزایش قیمت کالا‌های اساسی مدیریت نشود و بیش از اندازه شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی باشیم این موضوع می‌تواند بر قیمت سایر کالا‌ها و خدمات هم اثرگذار باشد و به صورت غیرواقعی قیمت سایر کالا و خدمات را افزایش دهد و یا در بدترین شرایط ممکن است شاهد رفتار‌های هیجانی مصرف کنندگان در بازار‌های مختلف باشیم.
در شرایطی قرار داریم که میانگین تورم در یکی - دو سال اخیر در سطح بالایی نسبت به سالیان گذشته قرار داشته است و یک انتظار تورمی شدیدی در اذهان جامعه وجود دارد و با توجه به دلهره‌ای که جامعه درباره نتایج اجرای این تصمیم دولت دارد اگر بازار‌های مختلف مانند پوشاک، مسکن، خودرو و حتی خدمات مدیریت نشود می‌تواند عواقب بدی داشته باشد.
* برای اینکه دولت از این اقدام خود نتایج خوبی حاصل کند چه باید بکند و چه راهکار‌هایی برای اجرای بهتر طرح اصلاح یارانه‌ها وجود دارد؟
صبوری: در گام اول دولت باید اطلاع رسانی دقیق به مردم داشته و نسبت به آگاه سازی مردم درباره تصمیماتی که در حال اجرای آن است اقدام کند. پشت در‌های بسته تصمیم نگیرد و با تصمیمات ناگهانی باعث هیجان بیشتر مردم نشود.
نقش رسانه‌ها برای کمک به اجرای بهتر تصمیم دولت درباره اصلاح یارانه‌ها فوق العاده حائز اهمیت است، زیرا رسانه‌ها با اطلاع رسانی دقیق می‌توانند تبلیغات سوء رسانه‌های معاند و یا گروه‌های خاصی که به دنبال ضربه زدن به دولت و کلیت نظام هستند را خنثی کنند و اطلاع رسانی درست به مردم انجام دهند و مردم نیز با خیال راحت بدانند که چه اتفاقی در حال وقوع است و این دانستن و داشتن اطلاعات باعث می‌شود که کمتر دچار هیجان شوند.
همانطور که اشاره کردم در سال‌های گذشته باید موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح می‌شد، اما این اقدام صورت نگرفت حتی در مصاحبه‌های قبلی نیز قبلا اشاره کرده بودم که بهتر بود اصلاح ارز ۴۰۰ تومانی و به عبارتی تعدیل زودتر آغاز می‌شد. دولت واقعا کار سختی را پیش رو دارد و باید همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نهاد‌های حاکمیتی در این موضوع به دولت کمک کنند تا این کاری که در رابطه با اصلاح یارانه‌ها آغاز کرده است را به سرانجام برسانند؛ بنابراین همانطور که بیان شد دولت در گام اول باید حتما پیوست رسانه‌ای داشته باشد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی واهمه‌ای از ارتباط با رسانه‌ها نداشته باشد و حتی وزارتخانه‌هایی مانند، صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و رفاه که بیشتر با این موضوع مرتبط هستند برای مدتی کوتاهی برای اطلاع رسانی دقیق سخنگو برای خودشان تعیین کنند و با این کار و اطلاع رسانی درست و به موقع آرامش را به جامعه تزریق کنند و زیان‌ها و فشار‌های ناشی از انجام این اصلاحات را کاهش دهند، زیرا اگر رفتار هیجانی شکل بگیرد با هجوم به بازار‌ها و ایجاد کمبود در بازار‌ها همه ضرر خواهند کرد و زیان بیشتری متوجه همه خواهد شد.
* رصد و کنترل بازار کالا‌های اساسی ضروری است
صبوری: در شرایط فعلی که دولت تصمیم به اصلاح یارانه کالا‌های اساسی گرفت است باید رصد و کنترل بازار کالا‌های اساسی را به دقت انجام دهد و این موضوع را به صورت کاملا جدی در دستور کار قرار دهد تا در مواقع ضروری و به محض اینکه احساس نیاز شد در بازار مداخله کند و این امر به تعویق نیفتد و این مداخله در بازار هم می‌تواند از طریق قیمت گذاری در بازار و هم می‌تواند عرضه کالا‌های اساسی برای تامین نیاز و تقاضای بازار باشد.
باید گفت که اگر مداخله در بازار در شرایط حساس به تاخیر بیفتد ممکن است باعث افزایش قیمت شود و در صورت افزایش قیمت کالا‌ها بازگشت قیمت کالا‌ها بسیار سخت خواهد بود به همین دلیل توصیه می‌کنم که رصد دقیق در خصوص کالا‌های اساسی به دقت انجام شود.
در سال ۸۹ و سال ۹۰ که هدفمندی یارانه‌ها انجام شد در وزارت بازرگانی وقت مسئولیتی به عهده داشتم. در آن زمان رصد اقلام مختلف در بازار بخصوص رصد ۲۲ قلم کالا در دستور کار قرار گرفت و نسبت به تغییرات قیمت آن اقلام بسیار حساس بودیم و با استفاده از ذخایر و توان بخش خصوصی و عاملین توزیع تلاش کردیم تا کمبودی در تامین این اقلام صورت نگیرد؛ بنابراین اکنون نیز با توجه به اقدام بزرگ دولت در اصلاح یارانه‌ها باید از ظرفیت فوق العاده مناسب اصناف در کنترل وضع موجود بهره گرفت.
* اصناف چگونه می‌توانند دولت را کمک کنند؟
صبوری: میزان افزایش قمیت کالا‌های اساسی از سوی دولت به صورت رسمی اعلام شده است، اما برای جلوگیری از افزایش غیرواقعی قیمت کالا‌ها می‌توان از توانایی اصناف استفاده کرد. باید اصناف را در تصمیم گیری‌ها شریک دانست و در کنترل و تنظیم بازار یک بخش از کار‌ها را به اصناف سپرد.
در سال‌های ۹۰ و ۹۱ یعنی در سال‌های نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها اصناف بسیار با دولت همراه بود البته همیشه اصناف برای کنترل بحران‌ها همراه با دولت بوده است و بار زیادی را به دوش کشیده اند و نمونه اخیر همراهی اصناف با دولت در بحران کرونا بود. همچنین اصناف همراهی خوبی با دولت بعد از افزایش قیمت بنزین داشت و با کمک‌هایی که به دولت داشتند هیچ گاه اجازه ندادند کمبود کالایی در کشور احساس شود البته در برهه‌های خاصی در گذشته به علت سیاست نادرست اتخاذ شده از سوی نهاد‌های دولتی با کمبود برخی از از اقلام مانند روغن روبرو بودیم، اما با مدیریت صحیح قابل کنترل بود؛ بنابراین همانطور که در گام اول برای اجرای بهتر طرح مورد نظر دولت به همراهی رسانه‌ها اشاره کردم در گام دوم به عنوان راهبرد دوم استفاده مناسب از ظرفیت اصناف را توصیه می‌کنم و از مسئولان خواهش می‌کنیم که حتما از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود به بهترین وجه استفاده کنند.
در گام سوم نیز برای بهتر اجرای شدن طرح دولت در اصلاح یارانه‌ها می‌توان از ظرفیت سامانه‌های اطلاع رسانی قیمت‌ها استفاده کرد و در یکی دو سال اول این اصلاحات باید برنامه ریزی متمرکزتری داشت و تمام دستگاه‌ها همراهی داشته باشند و همه نهاد‌های حاکمیتی برای بهتر اجرا شدن این طرح از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند استفاده کنند تا شاهد هیچ گونه کمبود کالایی در کشور نباشیم، زیرا کمبود کالا و افزایش تقاضا باعث افزایش مضاعف قیمت‌ها این کالا می‌شود.
به عنوان گام و راهبرد چهارم در بهتر شدن اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهم که نرخ خدمات را حداقل در کوتاه مدت و در سال اول اجرای این طرح افزایش ندهد تا از برهه اول موج تورمی عبور کنیم و بعد به تناسب در سال‌های آینده می‌توان نرخ خدمات دولت را افزایش داد.
همچنین در گام پنجم دولت اگر با کسری بودجه مواجه شد تا آنجا که امکان پذیر است به سمت چاپ پول و قرض از بانک مرکزی نرود و تا آنجا که امکان پذیر است باید کمتر پول خلق کند و افزایش نقدینگی حاصل از ارز و پول را تا آنجا که می‌توان باید کنترل کرد؟
* تصمیم دولت در اصلاح یارانه‌ها طبیعتا سختی‌های برای دولت فعلی دارد و در حالی که این اقدام با توجه به نظرات کارشناسان باید در زمان دولت قبل انجام می‌شد، اما به دلایلی انجام نشد، ارزیابی شما از این اقدامی که اغلب از آن به عنوان اقدامی شجاعانه یاد می‌کنند، چیست؟
صبوری: تصمیم دولت در این باره را تصمیم صحیحی می‌دانم، اما برای آن یک شرط دارم. تصمیم دولت وقت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ تصمیم درستی بود، اما این تصمیم گام‌های دیگری نیز داشت که گام‌های بعدی به دولت بعد موکول شد و متاسفانه دولت بعد هیچکدام از گام‌های بعدی را اجرایی نکرد.
* اجرای دقیق سیاستگذاری‌ها باید خط قرمز دولت‌ها باشد
چارچوب سیاستگذاری باید به عنوان خط قرمز تمام دولت‌هایی که می‌آیند طراحی شود و هر دولتی که سکاندار امور کشور می‌شود براساس این چارچوب اصلی می‌تواند سیاست پیشنهاد دهد. نمی‌شود دولتی یک قسمتی از سیاستگذاری انجام شده را انجام دهد و دولت بعد اصلا هیچ اصلاحاتی انجام ندهد. وقتی یک سری اصلاحات در یک دولت ایجاد می‌شود باید دولت‌های بعدی ادامه دهنده راه دولت قبل باشند و اینگونه نباشد که دوباره برای همان اصلاحات زمان صرف شود و مردم و دولت بعدی متحمل هزینه‌های مجدد شوند.
* کشور‌هایی بوده‌اند که اصلاحاتی مشابه ما انجام داده باشند؟
صبوری: در ترکیه نیز اصلاحاتی انجام شد، کل دوره‌ای که این اصلاحات انجام شد و فشار‌های معیشتی که بر خانوار‌های ترکیه وارد شد تقریبا ۸ تا ۹ سال طول کشید و برنامه‌ریزی اولیه هم همین بود.
باید به این نکته توجه داشت که همه اصلاحات را نمی‌توان همزمان انجام داد و نمی‌توان یک دفعه همه قیمت‌ها را واقعی کرد، زیرا موجب فشار‌های سنگینی بر معیشت خانوار می‌شود. اگر دولت وقت ادامه کار‌های ابتدای دهه ۹۰ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها را در ابتدای همان دهه یعنی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌داد حداکثر تا سال ۹۷ بسته هدفمندی یارانه‌ها بسته می‌شود و آرام آرام اصلاحات اقتصادی که از سال ۸۹ با هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده بود کامل می‌شد و در نتیجه اکنون شاهد افزایش تولید، صادرات و افزایش درآمد خانوار‌های ایرانی می‌شدیم.
سیاست‌گذاری‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ آغاز و یا اصلاح یارانه‌ها که به همت دولت سیزدهم آغاز شده است سیاست‌های مقطعی نیستند و نباید اجازه دهیم که در جایی متوقف شود و سپس در مقطع زمانی دیگر آن را ادامه داد بلکه برای رسیدن به هدف و جلوگیری از فشار‌های مکرر به مردم باید آن را استمرار داد تا در موعد برنامه‌ریزی شده نتیجه آن حاصل شود.
در مورد اصلاح یارانه‌ها در زمانی فعلی یک بسته بزرگ و بسته جامع سیاست‌های اقتصادی تعریف شده و در کنار آن هم یک بسته حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تعریف شده لذا باید این دو بسته را با هم پیش‌ببریم تا با گذشت زمان نتایج این اقدام دولت مشخص و با افزایش تولید و صادرات موجب از بین رفتن بیکاری و افزایش درآمد خانوار‌ها باشیم و در نتیجه به مرور و خود به‌خود حجم کمک‌های معیشتی کم می‌شود و دولت سرمایه‌ای که به عنوان کمک معیشتی به مردم می‌پردازد می‌تواند در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند و لذا در خصوص اقدامات نباید رفتار سینوسی داشت؛ بنابراین وقتی سیاستگذاری تعریف می‌شود دولت‌ها باید آن چارچوب سیاستگذاری را از منظر سیاست‌های خودش انجام دهند، اما نباید مسیر را تغییر دهند، زیرا در صورت تغییر مسیر اتفاقی که در خصوص هدفمندی یارانه افتاد به وقوع می‌پیوندد.
از سال ۸۹ هدفمندی یارانه با سیاستگذاری‌های انجام شده توسط دولت وقت آغاز شد و از آن سال تا سال ۹۱ براثر اجرای این سیاست مردم متحمل فشار اقتصادی شدند، اما با تغییر دولت در سال ۹۲ به علت عدم بند‌های دیگر هدفمندی یارانه‌ها آن بسته سیاستی به هدف نرسید و الان همان فشار اقتصادی از صفر دوباره دارد آغاز می‌شود، اما اگر براساس قانون قیمت حامل‌های انرژی اصلاح می‌شد الان یک بخشی از اصلاح بودجه انجام شده بود؛ بنابراین تصمیم دولت مبنی بر اصلاح یارانه‌ها را اگر نخواهیم بگوییم شجاعانه بوده باید بگویم این تصمیمی عاقلانه بود و اگرچه در دولت قبل فرصت‌های بسیار مناسبی برای اصلاح یارانه‌ها وجود داشت و در مقطعی شاهد افزایش درآمد‌های نفتی و نرخ رشد ۱۰ درصدی در سال ۹۵ بودیم، اما این کار و سیاست‌های اصلاحی انجام نشد؛ بنابراین به نظرم من این اقدام دولت در رابطه با اصلاح یارانه‌ها اقدامی عقلایی است، اما همانطور که اشاره باشد باید حمایت‌هایی از قبیل کمک معیشتی از طریق کالا برگ الکترونیک از خانوار‌های آسیب‌پذیر انجام شود تا از این دوران عبور کنیم. البته دولت فعلا دولت کمک معیشتی را به صورت نقدی می‌پردازد و در صورت فراهم شدن زیر ساخت مقرر شده تا کالا برگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.
* فرماندهی واحد تیم اقتصادی دولت لازمه نتیجه بخش شدن طرح اصلاح یارانه‌ها
برای اجرای نتیجه بخش اصلاح یارانه‌ها حتما تیم اقتصادی دولت باید فرماندهی واحد داشته باشند و انسجام بین تیم اقتصادی دولت برای موفقت این طرح بسیار حائز اهمیت است. به این نکته نیز باید توجه داشت که زمانی که در میانگین تورمی سطح بالا قرار داریم، انتظارات تورمی فوق‌العاده در تمام بازار‌ها شکل می‌گیرد و در تمام بازار‌ها همه منتظرند که گرانی شروع شود لذا باید به گونه‌ای در مقطع فعلی اصلاحات را کنترل کنیم تا در کنار آن انتظارات تورمی را کنترل کرد.
* ضرورت قطع ارتباط روزمره قیمت کالا‌ها و اقلام مصرفی با نرخ ارز در بازار آزاد
* دولت چگونه می‌تواند قیمت کالا‌ها را در شرایطی که اصلاح یارانه‌ها را انجام داده و قیمت ارز در بازار آزاد نیز دائما در نوسان است کنترل کند؟ به هر حال مردم این انتظار را دارند که با وجود افزایش شدید قیمت اقلامی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات دیگر قیمت کالا‌های اساسی افزایش نیابد، آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟
صبوری: یک سری راهکار‌ها را برای هر چه بهتر شدن طرح دولت در اصلاح یارانه‌ها عنوان کردم در ادامه نیز در این خصوص گام دیگری دیگری را بیان می‌کنم، یکی از نکات اساسی و کلیدی که در حین اجرای این تصمیم باید از سوی دولت و سیاست گذاران اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، موضوع قطع ارتباط روزمره قیمت کالا‌ها و اقلام مصرفی با نرخ ارز در بازار آزاد است. قبلاً عرض کردم که اقدام اصلاحی حذف ارز ترجیحی اقدامی لازم و ضروری است و فاصله فعلی که میان نرخ ارز بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است، اصلاً قابل پذیرش نبوده، درگذشته مشکلات قابل توجهی را به همراه داشته که در صورت ادامه روند موجود در آینده نیز اقتصاد کشور را با معضلات و مسائل عدیده‌ای روبرو خواهد کرد.
اما جهت جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در قیمت‌ها و به خصوص قیمت کالا‌های مصرفی و اقلام ضروری مورد نیاز و روزمره اقشار مختلف جامعه، باید به گونه‌ای شرایط بازار ارز را مدیریت کرد که نرخ بازار آزاد در فاصله اندکی از نرخ ارز هدف سیاست گذار پولی (نرخ ارزی که به عنوان نرخ ارز دولتی اعلام می‌شود) در ثبات باشد. این موضوع در روز‌ها و ماه‌های ابتدایی اجرای طرح اصلاح نرخ ارز بسیار با اهمیت‌تر بوده و در صورت عدم موفقیت در روز‌های ابتدایی ممکن است تغییرات شدید نرخ ارز با ایجاد رفتار‌های هیجانی به همه بازار‌ها سرایت کرده و با ایجاد نوسانات و نا اطمینانی‌ها در بازار‌های مختلف کلیت طرح را با شکست مواجه سازد.
علاوه بر این، عدم توانایی جهت مدیریت صحیح بازار ارز در روز‌های اولیه اجرای این طرح ممکن است مجدداً منجر به ایجاد فاصله میان نرخ ارز مورد نظر دولت و نرخ ارز بازار آزاد شده و در این صورت در دوره زمانی کوتاهی مجدداً لازم است در خصوص نرخ ارز مورد نظر دولت تجدید نظر صورت گرفته و این موضوع به معنی افزایش جدید در قیمت اقلام و کالا‌های مختلف است.
در این شرایط مناسب است سیاست‌های مدیریت هوشمند تقاضای ارز و اتخاذ راهکار‌هایی جهت جلوگیری از خروج سرمایه ا کشور در دستور کار سیاست‌گذاران پولی قرار گیرد. توسعه روابط اقتصادی با سایر کشور‌ها با هدف توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و جلوگیری از مصرف ارز جهت واردات اقلام غیرضروری و لوکس (ادامه سیاست گذشته) باید کماکان به عنوان اولویت‌های اساسی در دستور کار سیاست‌گذاران بخش تجاری کشور قرار گیرد.
از طرف دیگر طرح‌هایی مانند آزادسازی واردات خودرو و ... که دارای اثراتی بر میزان تقاضای ارز در کشور است نیز باید به‌صورت دقیق مورد رصد و پایش قرار گرفته و به‌گونه‌ای اجرایی نشوند که نهایتاً با افزایش تقاضای ارز منجر به شکل گیری فشار‌هایی جهت افزایش نرخ ارز در بازار‌های داخلی شوند (البته براساس طرح پیشنهادی، واردات خودرو در مقابل صادرات محصولات و قطعات خودرویی امکان پذیر است، بنابراین با توجه به شرایط ایجاد شده لازم است دستگاه‌های اجرایی دخیل در این موضوع با دقت بیشتری در خصوص عدم تأمین ارز از بازار‌های داخلی جهت واردات خودرو عمل کنند).
صبوری: انجام این سیاست اصلاحی در خصوص نرخ ارز اقدامی ضروری بوده و با گذشت زمان هزینه‌های انجام این سیاست بیشتر و بیشتر خواهد شد. باید پذیرفت که راهکار عبور از بحران‌هایی که در یک تا دو دهه اخیر چندین بار توسط اقتصاد ایران تجربه شده است، در دنیای امروز تعریف شده و بسیاری از کشور‌ها تجربیات موفقی در خصوص عبور از این بحران‌ها دارند. قبلاً بار‌ها به این موضوع اشاره داشتم که سلسله‌ای از اقدامات و سیاست‌های اصلاحی به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران و با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با انواع شوک‌های اقتصادی (درون‌زا و برون‌زا) لازم است که اجرایی شود.
اصلاح نحوه ارزش‌گذاری پول ملی و حذف نرخ‌های چندگانه ارز، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها که در برگیرنده یارانه‌های بخش انرژی و یارانه‌هایی است که به‌صورت غیرمستقیم به خوراکی‌ها و اقلام مصرفی خانوار تعلق می‌گیرد، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع و ... مجموعه‌ای از اصلاحات مورد نیاز است که در سال‌های گذشته و در تمامی دولت‌ها بر لزوم اجرای آن‌ها تاکید شده و برخی دوره‌ها اقداماتی نیز در خصوص آن‌ها صورت گرفته است، اما متاسفانه در میانه راه متوقف شده و در ادامه به صورت کامل به فراموشی سپرده شده‌اند.
بدیهی است این رفتارها، هزینه‌ها و فشار‌های فراوانی را در چند نوبت به معیشت خانوار وارد کرده، اما با عدم اجرای کامل این سیاست‌ها، جامعه از مزایای این اقدامات اصلاحی بهره‌ای نبرده‌اند. به عبارتی دیگر جامعه در چندین نوبت با هزینه‌های اعمال سیاست‌های اصلاحی مواجه شده، اما در مقابل منافعی دریافت نکرده است.
حال با توجه به اینکه تقریباً تمامی جریانات سیاسی که در سال‌های گذشته در مسند امور بوده اند، به نحوی از انحاء اجرای این سیاست‌ها را در برنامه داشتند، مناسب است با نگاهی فراجناحی و ملی به این موضوع و با وفاق و همراهی کامل در اجرای همه اصلاحات مورد نیاز، یکبار برای همیشه اقتصاد ایران را از بیماری مهلکی که بیش از نیم قرن دامنگیر است آن شده، رهایی بخشند. البته این موضوع به معنی عدم نقد سیاست‌ها و یا نحوه اجرای آن‌ها نبوده و لازم است تجربیات گذشته به نحوی مناسب بیان و مورد استفاده سیاست‌گذاران فعلی قرار گیرد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان از تجربیات تلخ اجرای مجموعه سیاست‌هایی تعدیل اقتصادی در ابتدای دهه ۱۳۷۰ هجری شمسی بهره‌برداری کرد و در حین اجرای اصلاحات جدید بسته‌های معیشتی و جبرانی مناسبی جهت کمک به افزایش تاب‌آوری اقشار مختلف جامعه تعریف کرد و در دوره زمانی مشخصی این نوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را ادامه داد.
این راهی است که کشور‌های موفق دنیا (از لحاظ اقتصادی) تجربه کرده اند و بدون شک در دورۀ کوتاهی پس از انجام کامل این اصلاحات اقتصادی شاهد کاهش ضربه‌پذیری، ایجاد ثبات و شکوفایی اقتصادی در کشور نیز خواهیم بود. اُمیدواریم این مجموعه اصلاحات به‌صورتی جامع و کامل در دستور کار دولت فعلی قرار گرفته و مانند گذشته در میانه راه متوقف نشود.
* اجرای طرح اصلاح یارانه در ابتدای کار دولت از انتقال هزینه اجرا این طرح به دولت بعد جلوگیری می‌کند
صبوری: با توجه به اینکه در سال ابتدایی آغاز دولت قرار داریم، این امکان برای دولت فراهم است که این سلسله اقدامات را در همین دوره به سرانجام رسانده و در سال‌های میانی دوره آتی همگان شاهد بهره‌گیری از ثمرات این اقدامات باشیم. بدیهی است اجرای اصلاحات مدنظر فعلی و یا اصلاحات احتمالی مورد نیاز در سایر بخش‌هایی که در سطور قبل به آن اشاره شد، اقداماتی شجاعانه و به‌دور از فضای عوام‌فریبی و شعار‌های پوپولیستی بوده و با توجه به زمان اجرای این اصلاحات، اقدامی در خور تحسین است (در صورتی که این اقدامات در انتهای دوره دولت‌ها انجام شود، هزینه‌های اجرای این سیاست‌ها به دولت بعدی منتقل می‌شد و بر این اساس اقدام دولت در این برهه اقدامی در خور تحسین ارزیابی می‌شود).
* با تشکر، اگر فکر می‌کنید مطلبی در موضوع اصلاح یارانه‌ها باقی مانده است، بفرمایید.
صبوری: در انتها لازم است به این موضوع اشاره شود که منافع ناشی از اجرای موفق این طرح نصیب همه اقشار جامعه خواهد شد و ضمناً اطمینان اقشار مختلف نسبت به اجرای مناسب سایر مراحل اصلاحات اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت. این موضوعی است که از سوی دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران فعلی و دولت‌های قبلی مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط مجدداً تاکید می‌شود که لازم است با نگاهی فراجناحی و صرفاً ملی به این اصلاحات نگریست و جهت اجرای موفق این سیاست‌ها همکاری و همراهی کرد.
منبع: فارس