انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
چقدر حرف میزنی دروغینه
آقای راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم مدت‌هاست از وجود فساد در شبکه اقتصادی کشور گله‌مند هستند و این اقدام در راستای مطالبات چندین ساله مردم بوده است.
ارز ترجیحی باعث ایجاد شبکه‌ای از فساد، انحصار در واردات و همچنین با توجه به کمبود منابع ارزی دولت را مجبور با چاپ پول و افزایش تورم در کشور می‌کرد همچنین در شبکه تولید باعث کاهش جدی بهره‌بری شده بود و هیچ راهی جز شفاف کردن اقتصاد از طریق آزاد کردن قیمت‌ها وجود نداشت تا اقتصاد کشور سامان یابد.
با این اقدام به جای اینکه ما به تفاوت ارز ترجیحی در اختیاری حلقه اول یعنی شبکه نامعلوم وارد کنندگان قرار گیرد الان در اختیار حلقه پایانی قرار می‌گیرد و دست رانت‌خواران و مفسدین که از ۲نرخی بودن قیمت ارز منفعت می‌بردند کوتاه می‌شود؛ قطعا اجرای این طرح منافع رانت‌خواران را به خطر می‌اندازد.
اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها دست رانت‌خواران و مفسدین که از ۲نرخی بودن قیمت ارز منفعت می‌بردند کوتاه می‌کند؛ قطعا اجرای این طرح منافع رانت‌خواران را به خطر می‌اندازد.
با توجه به تحریم‌های ظالمانه گره‌زدن اقتصاد کشور به ارز‌های خارجی به ویژه دلار یک کار غلط بود و هر ساله مقدار قابل توجهی ارز برای تامین کالا‌های اساسی مصروف و شرایط اقتصادی کشور پیچیده‌تر، سفره مردم کوچکتر و معیشت سخت‌تر می‌شد.
در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۱۲ هزار میلیارد تومان برای تامین کالا‌های اساسی و یارانه آرد و دارو، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزینه شد که این مسئله نه تنها سبب کمک به معیشت مردم نشد بلکه حجم بالایی از این ارز ترجیحی در شبکه‌های ناسالم، رانت‌های واردات و صادرات و شبکه‌های دلالی ناپدید و معیشت مردم سخت‌تر شد.
بیشتر بخوانید
مجلس شورای اسلامی پارسال دولت را مکلف به حذف ارز ۴۲۰۰ و جهت‌دار کردن این ارز به سمت تامین معیشت مردم کرد و دولت گذشته نه تنها اراده‌ای برای حل این مشکل نداشت بلکه در ابتدای سال کل ارز ترجیحی اختصاص یافته را مصرف، و دولت جدید را بلافاصله پس از روی کار آمدن با مشکلات جدی در تامین کالا‌های اساسی و کمبود ذخایر ارزی مواجه کرد.
امسال مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرد که معادل ریالی ارز ترجیحی را به مجلس ارائه دهد و دولت مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درخواست کرد تا در قالب حمایت‌های ریالی از تامین کالا‌های اساسی مصرف شود.
به دلیل حساسیت بالا مجلس ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این مبلغ افزود تا دولت با داشتن ۲۵۰هزار میلیارد تومان به سمت آزاد کردن قیمت‌ها حرکت کند.