ابوالفضل چمندی در نشست خبری گفت: دولت بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور به روغن خام و دانه‌های روغنی را وارد کرده است، پس اگر اکنون کمبودی در این زمینه وجود دارد نشان می‌دهد که این کالا یا قاچاق و یا احتکار می‌شود.
او گفت: از سوی دیگر کارخانه‌های روغن، به بهانه‌های مختلف از تولید و عرضه روغن در بازار خودداری کرده اند، از این رو بازرسان بسیج اصناف به صورت شبانه روزی در کارخانه‌ها مستفر شده اند و به زودی حجم زیادی از روغن در بسته‌های کوچکتر وارد عرصه خرده فروشی بازار استان می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: این روغن‌ها به کاسبانی که رتبه بندی مناسبی داشته باشند، تعلق می‌گیرد، همچنین درصدد هستیم برای تقویت بخش مباشران روغن، افراد جدیدی را به این بخش اضافه کنیم تا موضوع انحصار در این بخش شکسته شود.
چمندی گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته به وفور کم فروشی در بخش نانوایان مشهد و همچنین قاچاق آرد دیده می‌شود که این وضعیت نشات گرفته از چند نرخی شدن آرد در دولت قبل است.
او گفت: تفاوت فاحش قیمت بین آرد یارانه‌ای و آرد آزاد، برای نانوایان وسوسه انگیز است که این موجب افزایش تخلفات در این صنف شده است و تخلف کردن را برای نانوایان عادی کرده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: به همین منظور طرحی برای ۹۴ نانوایی حلقه ۱ و ۲ پیرامونی حرم مطهر رضوی از شنبه این هفته اجرا شد که بر این اساس سهمیه آرد این نانوایی‌ها براساس تراکنش دستگاه کارتخوان آن‌ها و عدد کنتور گازشان اختصاص یافته و ۵۰ ناظر نظارت بر این نانوایی‌ها را برعهده دارند.
چمندی گفت: طرح نظارت بر سایر نانوایی‌های مشهد نیز از امروز تشدید می‌شود، در این مدت شناسایی افرادی که جواز کسب خود را به نزدیکانشان اجاره داده باشند، آغاز شده و این موضوع ساماندهی خواهد شد، زیرا تقاضا برای جواز کسب در بخش نانوایی بسیار زیاد است.
او گفت: از سوی دیگر نظارت‌ها بر حوزه نانوایی‌ها نیز شدت گرفته است و سهمیه آرد متخلفان کسر و به سهمیه آرد کسانی که قانون را رعایت کنند، اضافه می‌شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت نان ندارد، اما نحوه توزیع و تقسیم آرد بین نانوایی‌ها تغییر می‌کند تا خروج از شبکه و قاچاق آرد به حداقل برسد.
به گفته چمندی در همه نقاط دنیا، یارانه، مشوقی است که از ابتدای زنجیره تولید اختصاص می‌یابد تا به انتهای زنجیره، که مصرف کننده است، برسد، اما در ایران این یارانه سهم دلالان می‌شود و این تصمیم اشتباهی بود که در دولت قبل گرفته شد و کشور را دچار چالش کرد و باعث چند قیمتی شدن کالاها متاثر از چند قیمتی شدن نرخ ارز شد.
او گفت: بر اساس پیش بینی ها، دولت باید برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیارد دلار ارز تامین می‌کرد، اما دولت ۱۰ میلیارد دلار ارز تامین کرد و هم اینک دولت هیچ مشکلی در بخش تامین ذخایر ارزی ندارد، اما آنچه دولت را مجاب کرد که تصمیم به اصلاح نرخ ارز ترجیحی بگیرد، نفع مردم و رسیدن به عدالتی بود کهرئیس جمهور وعده آنرا داده بود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: دولت تصمیم سختی در خصوص مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه‌ها اخذ کرده است چرا که ارز ترجیحی به شدت پایه پولی و نقدینگی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌داد، اما مهمترین موضوع تامین معیشت مردم است، بنابراین اگر این ارز ترجیحی حذف نمی‌شد همچنان تورم در جامعه باقی می‌ماند و تصمیم اشتباهی که در دولت قبل گرفته شده و به شدت فسادزا بود، کشور را بیشتر دچار چالش می‌کرد.
چمندی گفت: ارز ترجیحی به دست تولیدکنندگان هم نمی‌رسید و به اذعان خود آنان، حجم زیادی از کالا‌های مورد نیاز کشور را، که مشمول ارز ترجیحی می‌شد، با نرخ آزاد تأمین می‌کردند، لذا نه مصرف کننده و نه تولیدکننده از این ارز ترجیحی بهره مند نمی‌شوند.
او گفت: جنگ بین روسیه و اوکراین، که جزو تامین کنندگان اصلی بازار نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و گندم هستند، امنیت غذایی دنیا را در این بخش تحت تاثیر قرار داده است، لذا کشور‌هایی مانند آمریکا که نتایج این جنگ را پیش بینی می‌کردند از چند ماه قبل شروع به احتکار بین المللی مواد غذایی کردند و حتی از قیمت‌های بالاتر هم این احتکار را شروع کردند و این مساله برون‌داد کالا‌های اساسی از کشور ما را تحت تاثیر قرار داد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: دولت با در نظر گرفتن شرایط بین المللی و برای رفع دغدغه اش به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و تورم، یک تصمیم سخت و البته کارشناسی و عادلانه را گرفت و در این راستا ابتدا اختصاص یارانه نقدی به دهک‌های جامعه را آغاز کرد و سپس اصلاح کردن یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد.
طبق قانون اساسی، اختصاص یارانه به اتباع ممکن نیست
چمندی گفت: مکاتباتی با مرکز انجام شده تا به شرایط این جمعیت قابل توجه از اتباع در استان توجه و دقت لازم شود، اما براساس قانون اساسی امکان اختصاص یارانه به اتباع خارجی وجود ندارد.
او گفت: با این حال تامین امنیت خراسان رضوی برای ما مساله مهمی است لذا انجام اقدامات جبرانی یا رزمایش‌هایی در دستور کار است تا به اتباع بیگانه نیز در تامین اقلام مورد نیازشان کمک شود.
قیمت خرید گندم و کلزا تغییری نمی‌کند
به گفته معاون استاندار خراسان رضوی قیمت تضمینی خرید گندم و کلزا از کشاورزان امسال تغییری نمی‌کند. پیش بینی این بوده که کشاورزان را تشویق به افزایش کشت گندم و کلزا کنیم، اما هنوز ابلاغی در این زمینه به استان انجام نگرفته است، وزارت جهاد کشاورزی مشوقی برای افزایش کشت اقلام اساسی در نظر گرفته که اجرا خواهد شد.
چمندی گفت: با توجه به نرخ پایین واردات، مشکلی در تامین گندم، جو و ذرت نخواهیم داشت، زیرا هم اینک در بندر امیرآباد، ترافیک تخلیه کالا‌های اساسی را داریم و نگران نیستیم مگر شرایط جدیدی به وجود آید که تصمیمات مقتضی در این زمینه گرفته می‌شود.
تشدید نظارت‌ها و افزایش چندین برابری جرائم
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: ساز و کار جدیدی برای نظارت بر بازار خراسان رضوی در نظر گرفته شده است، شهر‌های استان منطقه بندی شده و نیرو‌های بسیج اصناف در هر محله حضور یافته و نظارت مستقیمی بر عرضه کالا دارند.
چمندی گفت: طبق مصوبه دولت و سازمان‌های قضایی، میزان جریمه تعزیراتی عرضه کنندگان کالا چندین برابر می‌شود، به عنوان مثال اگر جریمه تعزیراتی برای عدم درج قیمت بر روی کالا ۱۰۰ هزار تومان بوده است، این مبلغ افزایش چندین برابری خواهد یافت.
او گفت: این مصوبه ظرفیت قانونی خوبی برای برخورد با تخلفات و افزایش بازدارندگی آن خواهد بود تا بتوان کنترل بیشتری بر بازار داشت، هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست و اصناف مجاز نیستند به بهانه اصلاح قیمت برخی کالاها، قیمت‌های خود را افزایش دهند.