سجاد رستمی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: بازرسان سازمان صمت، جهادکشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات، امسال هشت هزار و ۲۳۹ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنوف استان توسط انجام دادند.
در این مدت ۳۵۴ مورد تخلف صنفی و ۱۴ مورد قاچاق کالا و ارز در استان کشف شده است که ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۹۰ میلیارد تومان است.
عرضه آرد با قیمت دولتی به صنوف موجب ایجاد شبکه قاچاق می‌شد که این امر با حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
با حذف ارز ترجیحی، آرد با قیمت آزاد در اختیار صنف و صنعت قرار می‌گیرد و از قاچاق آرد در داخل کشور جلوگیری می‌شود.
هم‌اکنون آرد دولتی با قیمت ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد که باید ساز و کار لازم برای جلوگیری از قاچاق آرد در داخل کشور اندیشیده شود.
محمد کاظم منزوی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری هم گفت: با حذف ارز ترجیحی و هدفمندسازی یارانه ها نظام قیمت‌گذاری درست شکل می گیرد.
سال‌های گذشته در راستای تثبیت و تنظیم قیمت‌ها، زمینه هدر رفت یارانه‌ها افزایش پیدا کرده بود و یا یارانه در جیب طبقات مرفه قرار داشت که در راستای هدفمندسازی یارانه در فاز نخست با آزاد شدن قیمت آرد صنف و صنعت نظام قیمت‌گذاری آغاز شد.
در این طرح قیمت آرد صنف و صنعت آزاد و قیمت‌گذاری نان فانتزی و رشته آشی در راستای حمایت از تولید و مصرف‌کننده و برای جلوگیری از افزایش قیمت انجام شد.
بیشتر بخوانید
برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، حفظ بازار و تامین اقلام اساسی در دستورکار قرار دارد تا در نظام قیمت‌گذاری و تامین برخی از اقلام از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی به‌معنای رها شدن بازار نیست و حفظ بازار و تامین برخی از اقلام برای تنظیم بازار در دستور کار مسوولان قرار دارد.
به مردم قول داده می‌شود که از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری شود و ارزش پول ملی حفظ شود و اجرای این طرح یک جراحی بزرگ در نظام اقتصادی کشور است و تبعاتی نیز به دنبال دارد و باید برنامه‌ریزی شود که این تبعات به حداقل برسد.
برای رفع کمبود برخی از اقلام مانند ماکارونی و روغن نیز اقداماتی در حال انجام است.
عطالله ابراهیمی رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت:حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ساماندهی اقتصاد کشور به خصوص در حوزه کشاورزی و تولید ضروری است و این طرح، بهره‌وری کشاورزی را افزایش می‌دهد.
با اجرای این طرح، بهره‌وری بخش کشاورزی افزایش و مشکلاتی که در این بخش از جمله تامین و توزیع نهاده وجود داشت، تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان با آرامش خاطر بیشتر به تولید خواهند پرداخت.
هم‌اکنون در حوزه تولیدات بخش کشاورزی از جمله تولید گوشت قرمز، گوشت طیور، شیر، ماهیان سردآبی، عسل، حبوبات و سیب‌زمینی، سیب‌درختی، انگور، گردو، بادام و میوه‌های هسته‌دار، مازاد بر نیاز مصرف در استان تولید می‌شود و گندم، برنج، گوجه، صیفی‌جات، سبزیجات و انار کمتر از نیاز مصرف استان تولید می‌شود.
در سال‌های گذشته به‌خصوص در سال‌های خشکسالی برای حمایت از بخش دام و طیور در بخش تامین نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو و سویا واردات قابل توجهی با ارز ترجیحی انجام می‌شد که بسیاری از این نهاده‌ها در بنادر و یا در چرخه عرصه به دلیل نبود نظارت کافی و یا برخی مشکلات مانند چند نرخی بودن قیمت آزاد و دولتی، در اختیار تولیدگنندگان قرار نمی‌گرفت و با حذف ارز ترجیحی چند قیمتی بودن محصولات از بین خواهد رفت.
در استان یک میلیون و ۹۴۳ هزار راس دام سبک، ۲۱۸ هزار راس دام سنگین و ظرفیت تولید ۴.۵ میلیون تن مرغ و ۱۵ هزار قطعه جوجه‌ریزی و ۲۹۴هزار کلنی زنبور و ۲ هزار تن عسل وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی دام سبک و سنگین و صنعتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
هم‌اکنون میزان تولید فرآورده‌های دامی در استان ۲۷هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۷ هزار تن گوشت مرغ، ۲۹۶ هزار تن شیر و چهار هزار و ۴۱۸ تن تخم‌مرغ است و سرانه مصرف گوشت قرمز در استان ۱۱ کیلوگرم، گوشت مرغ ۲۵ کیلوگرم و تخم مرغ ۱۲ کیلوگرم است که به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف مرغ و تخم‌مرغ افزایش پیدا کرده است.
ابراهیمی می گوید: هم‌اکنون میزان نهاده‌های مورد نیاز واحدهای دامداری و مرغداری در استان ۴۲۰ هزار تن است که از این میزان ۱۲۴ هزار تن ذرت، ۱۹۳ هزار جو و سویا بیش از ۱۰۰ هزار تن است.
حذف ارز ترجیحی اثرات مثبتی در حوزه تولیدات بخش کشاورزی خواهد داشت که ایجاد فضای رقابتی، تولید و عرصه محصولات دامی عشایر با قیمت واقعی، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، افزایش ضریب تبدیل خوراک طیور به گوشت، حذف فساد در فرآیند توزیع نهاده‌های دامی، برقراری عدالت در نظام توزیع یارانه دامی و بهره‌مندی بیشتر افراد از یارانه‌های برای تولید کنندگان و برقراری عدالت بیشتر در نظام توزیع یارانه دامی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها از اثرات مثبت این طرح است.
افزایش هزینه تولید در بخش دام و طیور، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات دامی و فشار بر مصرف‌کننده و خانواده و کاهش مصرف سرانه، آسیب‌پذیری دامداران خرد و سنتی به دلایل بالا بودن هزینه‌ها تولید از اثرات منفی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی است که با بسته‌های حمایتی و سیاست‌های دولت این اثرات منفی هم رفع خواهد شد.
هم‌اکنون ذخیره انبار شرکت غله و خدمات بازگانی در خصوص برنج یکهزار و ۱۵۹ تن، شکر سه هزار و ۴۴۰ تن، شکرخام سفید ۲ هزار ۷۵۰ تن، روغن ۸۸۱ تن است و همه اقلام مصرفی دارای ذخایر خوبی است.
ماهانه ۴۰۰ تن برنج در استان برای تنظیم بازار توزیع می‌شود و نیاز شکر استان ۴۰۰ تن، مصرف شکر در صنف و صنعت یکهزار و ۵۰۰ تن است و هم‌اکنون ۲۵۰ تن مرغ منجمد وارداتی و ۳۰ تن گوشت منجد در استان ذخیره‌سازی شده است.
از ابتدای امسال تاکنون ۹۲۵ تن برنج برای تنظیم بازار، ۶۸۴ تن شکر سفید خانوار، یکهزار و ۶۵۶ تن شکر صنف و صنعت و یکهزار و ۳۲۳ تن روغن و ۲۵۰ تن مرغ واداتی و ۶۰ تن گوشت منجمد توزیع شده است.
حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصاد بیمار نیاز به تصمیم شجاعانه دارد که به طور معمول دولت‌ها آن را نمی‌پذیرند، چرا که باید ملاحظات بسیاری رعایت شده و کمترین آسیب متوجه دهک‌های پایین جامعه بشود.
چند نرخی‌ها عامل فساد اقتصادی است و قشر محروم از یارانه‌ها بهره‌ای نمی‌برند؛ در راستای هدفمندی یارانه‌ها، دولت تمهیداتی را اندیشیده است و باید یارانه به دست نیازمندان واقعی برسد.
در راستای اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، دولت تمهیداتی را اندیشیده است که با حذف ارز ترجیحی، به دهک‌های اول تا سوم، یارانه‌ای قابل توجه ای را اختصاص دهد و برای دهک‌های بالاتر چهارم تا ششم نیز به نسبت، یارانه پرداخت شود.
بر اساس مصوبه مجلس امسال، دولت موظف است ارز ترجیحی برخی کالاها را حذف کند که به دلیل برخی شرایط همچون همزمانی آغاز سال با ماه مبارک رمضان، اقدام برای اجرای این مصوبه به تاخیر افتاد.
این اقتصاد بیمار، نیاز به جراحی عمیق دارد و این مهم است که کشور بتواند از این مقطع به سلامت عبور کند که بدون شک اثرات مثبت این اقدام بیشتر از معایب آن خواهد بود.
حیدری می گوید: حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصاد بیمار نیاز به تصمیم شجاعانه دارد که به طور معمول دولت‌ها آن را نمی‌پذیرند، چرا که باید ملاحظات بسیاری رعایت شده و کمترین آسیب متوجه دهک‌های پایین جامعه بشود، با این حال رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت سیزدهم حاضر است آبرو بگذارد و این خطرپذیری و مخاطرات آن را نیز بپذیرد تا جراحی اقتصادی انجام شود.
وجود نرخ‌های متفاوت فعلی را است، برخی از این خسارت‌ها در موضوع آرد مشاهده می‌شود، به مقدار زیادی قاچاق صورت می‌گیرد و این‌ها نمونه‌ای از خسارت‌های ناشی از چند قیمتی‌ها به شمار می‌رود.
به طور مثال استفاده یک خانه ۶۰ متری از حامل‌های انرژی به مراتب از خانه‌های با متراژ بالاتر، کمتر است و بیشترین بهره از یارانه متوجه افرادی است که از خانه‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند و این موضوع در بحث بنزین نیز قابل استناد است، از این رو اگر میزان یارانه پرداختی دولت در سال گذشته، تقسیم شود می‌توان دریافت که قشر آسیب‌پذیر جامعه چندان بهره‌ای از آن نبرده است.
این اقدام اقتصادی الزاماتی دارد که بدون شک عزمی ملی و اقدامی همه جانبه را می‌طلبد.
نخستین موضوع مهم در رابطه با الزامات جراحی اقتصادی در کشور، توجیه تمامی دست اندارکاران، زیرمجموعه‌های دولتی و مخاطبان دستگاه‌های اجرایی است؛ باید معایب و اثرات مثبت این اقدام برای همه تشریح شود و به بیان موضوع از دیدگاه تخصصی پرداخته شود تا یک جمع‌بندی فکری و اغنایی در رابطه با این جراحی اقتصادی نیز شکل بگیرد.
برخی می‌خواهند با تکیه بر مشکلات مردمی از این اوضاع به نفع خود بهره‌برداری کنند؛ به جای این صحبت‌ها لازم است عزمی ملی اتفاق بیفتد و موضوع واقع‌بینانه کالبدشکافی و به طور منصفانه، هم معایب و هم اثرات مثبت اطلاع‌رسانی شود که به قطع یقین در کلیت می‌توان گفت که اثرات مثبت این اقدام بیشتر است.
بدون شک دولت، تدابیر این اقدام را در نظر گرفته است تا با حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، یارانه موردنظر به حساب خانوار‌ها واریز شود.
تجربه ثابت کرده است که اگر اقناع سازی انجام شود و همه در جریان آنچه روی می‌دهد قرار گیرند، کمترین تبعات نیز وجود خواهد داشت و اگر این اقناع سازی و آگاهی بخشی ناقص باشد و افکار عمومی و دست اندارکاران توجیه نباشند، آن اتفاق اصلی روی نمی‌دهد.
الزام بعدی در اجرای صحیح این اقدام اقتصادی، توجه در کنترل قیمت‌ها است؛ تا اجرای کامل این جراحی اقتصادی باید نظارتی جدی بر کنترل قیمت‌ها در استان انجام شود و از بروز احتکار نیز جلوگیری شود، بازرسان نیز در رابطه با این رویکرد جدید آموزش ببینند و خود زمینه‌ساز اقدامات اقناعی برای صنوف باشند.
بانک‌های عامل نیز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پس از حذف ارز ترجیحی را با پرداخت تسهیلات تامین کنند.
چهارمحال و بختیاری قطب دامپروری و با حضور عشایر در استان تامین نهاد‌های دامی یک امر مهم و ضروری برای حمایت از این قشر است؛ شرکت پشتیبانی امور دام نیز محصولات دامی از جمله گوشت و شیر مازاد عشایر و دامداران را خریداری و ذخیره‌سازی کند.
ستاد ویژه در قالب قرارگاه امنیت غذایی و تنظیم بازار به صورت مستمر در سطح استان تشکیل شود؛ حمل و نقل نیز باید در خصوص حمل سریع نهاده‌های دامی به استان همکاری لازم را داشته باشند.
کشت قراردادی در حوزه کالا‌های ضروری و راهبردی نیز در استان از جمله گندم، کلزا و دانه‌های روغنی، حبوبات صیفی جات توسعه یابد.