محمدحسنلو در بخش پیگیری شبکه خبر گفت: فرصت وثیقه‌گذاری سهام برای دریافت وام از طریق بانک‌ها برای سهامداران فراهم شده و آن‌ها در آینده نزدیک می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های بانکی درخواست خود را ثبت کنند.
به گفته معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در این زمینه باید اپلیکشن و سامانه‌ای بانکی ایجاد شود که برخی از بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و امید می‌رود تا پایان فصل بهار تمام شبکه بانکی به این سامانه متصل شوند.
او می‌گوید: در تلاش هستیم زیرساخت وثیقه همه نماد‌ها بصورت الکترونیکی آماده کنیم و در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا بانک‌ها بتوانند به پشتوانه سهام سهامداران، تسهیلات ارائه دهند.
احراز هویت و احراز اختیار سهامداران مهم است که به صورت الکترونیکی انجام می شود و پیش نیاز آن ثبت نام در سجام است. سهامدار باید با مراجعه به اپلیکیشن بانک، اقدامات مربوط به وثیقه سهام و نیز دریافت وام انجام دهد.
با پیامک OTP (یکبار مصرف)، سجام سهامدار احراز هویت شده و اگر OTP درست وارد شد، سهام قابل وثیقه سهامدار در اپلیکیشن بانک نمایش داده خواهد شد. سهامدار می‌تواند سهام مدنظر خود را برای وثیقه انتخاب و تعداد سهامی که قصد وثیقه‌گذاری دارد را وارد کند.
این درخواست، سهامدار را به سمت سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری هدایت می‌کند. درخواست بانک به کاربر نمایش داده می‌شود و با OTP سجام احراز اختیار انجام می‌شود تا هویت سهامدار و نیز میزان سهامی که قرار است به عنوان وثیقه گذاشته شود را تایید کند. کارمزد وثیقه را سهامدار باید پرداخت کند و اگر این کار موفق‌آمیز باشد، درخواست وثیقه ثبت می‌شود.
در انتهای روز معاملاتی و پس از اعمال معاملات، درخواست سهامداران در سامانه پس از معاملات اعمال می‌شود و روز کاری بعد نتیجه این درخواست در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
سهامدار باید نسبت به این موضوع مطلع باشد، سهامی که به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی تعیین می‌شود، در شرکت سپرده گذاری به حالت فریز درآمده و سهامدار تا پایان تسویه تسهیلات خود نمی‌تواند آن را بفروش برساند.
به تازگی بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را با استفاده از وثایق بورسی و غیربورسی شامل سهام، اوراق بدهی، اموال عینی و سیم‌کارت، به بانک‌ها ابلاغ کرده است. این دستورالعمل، با هدف تمهید شرایط تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شد.