آقایان شمس الدین حسینی نماینده مجلس، پیمان باقری معاون اقتصادی بانک مرکزی، دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دهقانی معاون وزیر جهاد کشاورزی در میز اقتصادی خبر نیمروزی، در مورد اصلاح نظام ارزی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به سوالات زیر پاسخ دادند:
چرا زمانی که سیاست ارزی برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی به جواب نرسید، باز هم ادامه پیدا کرد؟
آقای شمس الدین حسینی: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارز‌های پرداخت شده در دست نیست؛ اما در مجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آن‌ها با ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت بوده و سوال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ مسئولیت پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.
ارز ترجیحی چه تاثیری بر متغیر‌های کلان به خصوص متغیر‌های پولی گذاشته است؟
آقای پیمان قربانی: این سیاست‌ها باید کوتاه مدت باشند وگرنه موجب اختلال قیمت‌های نسبی می‌شوند. به دلیل ادامه پیدا کردن سیاست تخصیص ارز ترجیحی، بسیاری از دارو‌ها به دلیل به صرفه بودن واردات، تولید نمی‌شوند، سرمایه گذاری هم صورت نمی‌گیرد و موجب افزایش تورم شده است.
درآمد‌های دولت در سال‌های گذشته برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از نیاز کشور بوده و باعث شد تا منابع بانک مرکزی در این زمینه خرج شود؛ به نحوی که بانک مرکزی با نرخ نیمایی برای تامین این مخارج، ارز خریداری کرد و باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و درپی آن افزایش تورم شد.
چه مقدار از تورم موجود ناشی از مخارج بانک مرکزی است؟
آقای پیمان قربانی: در سال ۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بوده، بیش از رشد کل پایه پولی بوده است. در چند سال گذشته یکی از عناصر اختلال در پایه پولی، ارز ترجیحی و مابه التفاوت تامین مالی آن بود. سیاست چند نرخی کردن ارز و همچنین تخصیص ارز دولتی، به یک منشأ اختلال اقتصاد کلان تبدیل شده است.
آقای شمس الدین حسینی: براساس اعلام معاون اول رئیس جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت.
این سیاست به نفع تولیدکننده و مردم نبوده؛ اما اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.
بیشتر بخوانید
در این مدت که این سیاست ارزی در حال اجرا بوده، آیا نشانه‌ای از قاچاق معکوس دیده شده است؟
آقای دهقانی نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۷ پیش بینی کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر بروز فساد و رانت و قاچاق می‌شود که این پیش بینی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به واقعیت پیوست.
کشفیات مشکوک به قاچاق درباره آرد در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۴۳۰ تن بود و در سال ۱۴۰۰ با تقویت اقدامات پیشگیرانه، این میزان به ۳ هزار و ۸۲۳ تن کاهش پیدا کرد. تا زمانی که این بستر بروز فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، تمامی کالا‌های اساسی جاذبه قاچاق دارند.
شروع توزیع عادلانه یارانه‌ها از موضوع آرد درست بود؟
آقای شمس الدین حسینی: در سال ۹۷ به همه کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد و به مرور این ارز به گروه‌های محدودی تخصیص پیدا کرد. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود و حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش بینی کردیم؛ یعنی به نمایندگی مردم، ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دادیم.
در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان دیگر که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نطام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.
ارز ترجیحی به چه میزان توانسته نهادهها را با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برساند؟
آقای قربانی: زمانی که ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرد، وزارت جهاد کشاورزی باید دو رویکرد می‌داشت؛ یک رویکرد مربوط به جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و رویکرد دوم، تقویت تولید داخل است، اما این سیاست علاوه براینکه انگیزه تولید بخش کشاورزی را کاهش داد، وابستگی کشور را به نهادهها و کالا‌های اساسی نیز، دو برابر کرد.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار کند شد؛ زیرا کاهش منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد شکل گرفت و بهره وری در این بخش را به شدت کاهش داد. پیش از شکل گیری سامانه بازارگاه، این ارز رانت بالایی ایجاد کرد و همین میزان بالای نهاده‌های دام و طیور که در بازار آزاد وجود دارد، نشان دهنده رانتی است که شکل گرفت.
با شکل گیری بازارگاه نظارت‌ها بیشتر شد و اکنون این رانت‌ها به زیر ۱۰ درصد رسیده است؛ قرار بود که هزینه تولیدکننده بخش کشاورزی کاهش پیدا کند، اما اکنون تورم در بخش هزینه تولیدکنندگان شدت پیدا کرده و تا ۴۰ درصد هم رسیده که مصرف کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
الزامات عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها چیست؟
آقای شمس الدین حسینی: این جنس برنامه‌ها چند بعد دارد؛ یک بعد آن مربوط به مسائل فنی است که کارشناسان اقتصادی در رابطه با آن به یک جمع بندی می‌رسند و همچنین، یک بعد مدیریتی و اجتماعی دارد.
اگر این طرح‌ها به خوبی اجرا نشوند، واگذاردن مسئولیت است و به همین دلیل، مردم و دولت باید یکپارچه شوند. همچنین میزان اطلاع رسانی که دولت در این زمینه انجام داده، کافی نبود و رئیس جمهور و وزرای تخصصی باید پاسخگو باشند.