این مرکز اعلام کرده علت ارائه چنین پیش‌نویسی «نبود قوانین و مقررات جامع و مانع» در اداره روابط خارجی است که برخی دستگاه‌های کشور، در قالب تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم اسناد بین المللی مانند FATF را امضا می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده اقدامات دستگاه‌ها برای امضای تفاهم نامه‌ها برای کشور می‌تواند تعهدآور باشد و باید صلاحیت امضای آنها مشخص شود. این مرکز توضیح داده در برخی موارد دستگاه‌های مجری ادعا می‌کنند اقدامات حقوقی و بین المللی تعهد آور نیست و ضرورتی برای ارائه یک پیش‌نویس به مجلس وجود ندارد.
با این حال به نظر می‌رسد «تعهدآور بودن توافق‌ها و امضای تفاهم نامه‌ها» میان مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس با اختلاف نظر همراه است؛ اگرچه اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «عهدنامهها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد» و در اصل ۱۲۵ این قانون هم، امضای این قراردادها میان دولت ایران با دولت‌های دیگر و امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین المللی «پس از تصویب مجلس» بر عهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی آن قرار داده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیحاتش درباره پیش‌نویس قانون اداره روابط خارجی کشور گفته «ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهد آور بودن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است.» بر اساس نظر حقوقی این مرکز، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تشخیص الزام آور بودن یا نبودن یک توافق را بر عهده دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام شده ضرورت دارد مجلس بر عملکرد دستگاه‌هایی که در عرصه بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و می‌توانند موجب تغییر وضعیت کشور شوند، نظارت داشته باشد و از فعالیت این دستگاه‌ها اطلاع یابد.
این مرکز افزوده «در مجلس تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی مانند تعداد نهادهای بین المللی که ایران در آنها عضویت دارد، نحوه عضویت ایران در آنها، گزارش گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور درباره هر یک از این نهادهای بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت‌ها یا آسیب‌های آنها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت‌ها در دسترس نیست.»
بیشتر بخوانید
برخی نمایندگان مجلس پیش از این خواستار اصلاح شیوه تصویب لایحه‌های پیوستن به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی شده‌اند. بر اساس قانون، دولت‌ها پس از طی بخشی از مراحل حقوقی موافقت نامه‌های بین المللی، لایحه پیوستن و امضای رسمی آنها را به مجلس ارسال می‌کنند. آیین نامه داخلی مجلس هم تأکید کرده متن کامل این پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌ها به لایحه دولت ضمیمه شود.
اگرچه آیین نامه داخلی مجلس در صورت وارد دانستن اعتراض نمایندگان به چنین لایحه‌هایی دولت را موظف کرده تا در مسائل مورد اعتراض با طرف‌های مقابل دوباره مذاکره و گفت‌وگو کند، اما معمولاً لایحه‌های پیوستن به کنوانسیون‌ها در مجلس بدون چالش به تصویب می‌رسند. با این حال در دوره‌های گذشته مجلس، تصویب پیوستن دولت جمهوری اسلامی به موافقت نامه‌هایی مانند برجام، کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته ملی) و پیمان محیط زیستی پاریس به چالش و اختلاف نظر کشیده شده بود.