آقای محمدرضا جمشیدی گفت: تعدادی از بانک‌های دولتی بزرگ به واسطه شرکت‌هایی که دارند، در برخی از بخش‌های غیرمولد مانند ساختمان سازی‌ها شرکت می‌کنند؛ اما آماری مبنی بر ورود بانک‌های خصوصی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس قانون بودجه امسال، ورود به این موارد جزو اختیارات بانک مرکزی است و بیان برخی مسائل از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، صحیح نیست.
او می‌گوید: انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی مثالی از دخالت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حیطه کاری بانک مرکزی است که به علت عجله این وزارتخانه، ابتدا فقط بانک‌های دولتی این اسامی را منتشر کردند؛ در صورتی که طبق قانون، وظیفه اعلام اسامی ابربدهکاران بر عهده بانک مرکزی است. زمانی که اولین بار بانک‌ها به دستور وزیر اقتصاد فهرست ابربدهکاران را منتشر کردند، فقط اسامی تعدادی از آن‌ها مشخص شد و حتی نوع بدهی‌های آن‌ها که جاری است یا معوق، اعلام نشد.
به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، دستورات جدید وزارت اقتصاد، تنها تکرارِ مکررات است؛ زیرا بانک مرکزی باید نحوه سرمایه گذاری بانک‌ها را اعلام و در رابطه با آن تصمیم گیری کند؛ همانطور که در گذشته نیز، بانک‌ها را از سرمایه گذاری در زمینه‌هایی مانند ملک، ارز و طلا منع کرده و هیئت انتظامی آن هم، در برخی موارد با مدیران بانک‌های متخلف برخورد کرده است.
تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ به وظایف بانک مرکزی اختصاص دارد که بر اساس بند (د) آن، وظیفه انتشار اسامی ابربدهکاران برعهده بانک مرکزی است و این اسامی باید در تارنمای این نهاد به صورت عمومی منتشر شود.
اول تیر ۱۴۰۱ بانک مرکزی آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منتشر، اما اعلام کرد که اطلاعات بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس «مصوبه شورای پول و اعتبار» در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.