بر اساس مصوبه اخیر شورای فقهی، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید‌های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد.
بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.
بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزار‌های اسلامی موجود در شبکه بانکی، بستر‌های لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم شود و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌شود.
چارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.