صندوق بین المللی پول پرداخت تسهیلات چهار میلیارد دلاری به تونس را به اجرای اصلاحات عمیق در این کشور به ویژه کاهش تعداد کارکنان دولتی، ثابت نگه داشتن حقوق‌ها و مدیریت پرداخت یارانه، مشروط کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، بخش‌های زیادی از مردم تونس، اجرای این اصلاحات را رد می‌کنند. اتحادیه مشاغل تونس که بزرگترین نهاد کارگری در این کشور است، این اصلاحات را غیرمنصفانه توصیف کرد و هشدار داد ممکن است باعث وقوع بحران‌های شدید اجتماعی شود، زیرا هم اکنون هم قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
سرانه تولید ناخالص داخلی تونس در ۱۱ سال گذشته، ۲۰ درصد کاهش یافته و قدرت خرید مردم ۳۵ درصد سقوط کرده است. میزان تورم در تونس بیش از شش درصد است و میزان بیکاری هم در این کشور به بیش از ۱۸ درصد می‌رسد. بدهی‌های عمومی تونس از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته است.
در تونس که ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد، بیش از نیمی از مخارج عمومی دولت، به پرداخت حقوق ۶۵۰ هزار کارمند دولتی اختصاص پیدا می‌کند. این شرایط، دولت تونس را به استقراض داخلی و خارجی برای پرداخت حقوق‌ها وادار کرده است.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس نیز دیروز (یکشنبه) از تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی برای یک جمهوری جدید سخن گفت.
او که در ماه ژوییه سال ۲۰۲۱، اختیارات کامل برای خود تعریف کرد، گفت: این کمیته طی چند روز آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. احزاب و سازمان‌های مختلف از قبیل اتحادیه عمومی کار تونس، انجمن‌های وکلا، اتحادیه حقوق بشر تونس، اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی در گفتگوی ملی درباره اصلاحات حضور خواهند داشت.
رئیس جمهور تونس طی ماه‌های ژانویه و مارس، کارزار مشاوره مردمی در فضای مجازی را راه انداخت که با بی اعتنایی مردم مواجه شد. قرار است این کارزار مبنای همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی پیش از انتخابات مجلس در ماه دسامبر باشد.