یکی از ارکان مهم در زمینه کنترل نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است.
این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، در ادامه مروری خلاصه بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه شد، اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" افزایش تورم ماهانه (۱.۱ واحد درصد) را تجربه نمودند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، در سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹.۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۹۹ است.
همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶.۳ درصدی آن نسبت به سال ۹۹ است.
تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ۱۴۰۰ حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفند متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴ هزار و ۱۰۰ و ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به بهمن به ترتیب معادل ۰.۶ و ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن بوده است. در مجموع در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی نمود، به‌گونه‌ای که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴ هزار هزار و ۸۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۳۹ درصد رشد یافته است.
لازم به توضیح است که ۲.۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۳۶.۳ درصد خواهد بود.