ملکی گفت: برنج جزو کالا‌های ضروری محسوب میشود که قیمت ۶۵ هزار تومان برای آن لحاظ شده است و تخطی از این قیمت حتما مستوجب مجازات خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی اسفند ماه امسال برای پیشگیری از افزایش بی ضابطه قیمت برنج، قیمت مصوب ۸ نوع برنج خارجی و ایرانی را مشخص کرده بود که بر اساس آن، هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵ هزار تومان، برنج طارم درجه دو ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی ۴۲ هزار تومان، برنج‌های تایلندی، هندی و پاکستانی نیز از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۱ هزار تومان اعلام شده بود.
به گفته ملکی خودداری از عرضه هم حتما برنج مصداق احتکار است و برای محتکران برنج علاوه بر جریمه، الزام به عرضه محصول در بازار، مجازات‌های تکمیلی دیگری مانند قطع خدمات دولتی، نصب پارچه به عنوان محتکر، نقض پروانه کسب، معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر در نظر گرفته میشود.
او می‌گوید: پر بودن انبار‌های مازندران از برنج راضی کننده است به شرط آنکه صاحب کالا از عرضه آن خودداری نکند اما اگر شخصی برنج را در انبار نگه دارد و قصد گرانفروشی هم نداشته باشد به حکم قانون محتکر محسوب خواهد شد
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: ممکن است مجازات برخی از تخلفات بازدارنده نباشد ولی مجازات هایی که برای محتکران برنچ در قانون لحاظ شده است حتما بازدارنده خواهد بود
در چند روز گذشته نرخ‌هایی عجیب و غریب از برنج‌های ایرانی اعلام میشود که به گفته مسئولان جهاد کشاورزی این قیمت ها واقعی نیست و دلالان با هدف ایجاد جو روانی و فروش برنج‌هایی که در انبار‌ها نگهداری میکنند قیمت برنج طارم درجه یک کشت دوم را قیمت پایه اعلام میکنند در حالیکه قیمت برنج کشت دوم به دلیل کیفیت و طعم بهتر ،همیشه بالاتر از قیمت برنج در کشت اول بوده است.
بنده بازدارندگی را در مراحل سوم و چهارم ، علاوه بر باطل کردن صنفی ، محل مورد نظر را به تملیک دولت در می اوردم .
اینجوری هیچ انبارداری با محتکران کار نمی کنند و ریسک احتکار بالا می رود .
مغازه طرف و محل کسب خودش را هم به تملیک در می آوردم .
به همین راحتی ، جلوی احتکار گرفته می شود .