آقای سید احسان خاندوزی گفت: در سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی سال ۱۴۰۱، مسئله پاسخگویی مدیران و قابلیت نظارت پذیری تمام بانک‌های دولتی فراهم شده تا شفافیت ایجاد شود؛ یعنی نه فقط به صورت موردی، بلکه به صورت یک رویه جاری و مستمر، انتشار صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه تمام بانک‌های دولتی و تمام شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها، همراه با انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تعهدات کلان اشخاص مرتبط که بانک‌ها تسهیلات را به آن‌ها اختصاص می‌دهند، باید ادامه پیدا کند.
به گفته او، بانک‌ها در این سند موظف هستند تا نسبت پرداخت تسهیلات خرد به کلان خود را افزایش دهند و مبنای پرداخت این تسهیلات خرد، باید اعتبارسنجی باشد، نه دریافت تضامین سنتی و قابل قبول نیست که بانک‌های زیر مجموعه دولت، فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل تسهیلات خود را به صورت خرد پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد می‌گوید، برای این که سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش نقدینگی نشود، بانک‌ها باید بر اساس سقف‌هایی که از سوی بانک مرکزی رشد ترازنامه آن‌ها را مشخص کرده، عمل کنند. نظارت و شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد تا افزایش نقدینگی از طریق سیاست‌های محرک رشد اقتصادی صورت نگیرد؛ بلکه هدایت اعتبار، موجب دسترسی به تسهیلات خرد بانکی می‌شود.
در سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی سال ۱۴۰۱ که امروز ابلاغ شده، بایدها و نبایدهای بانک‌های دولتی از جمله ممنوعیت ورود این بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه دارایی‌ها، ارز، طلا، سکه، زمین و مستغلات و همچنین الزامی شدن هدایت اعتبارات به سمت حوزه‌های دانش بنیان، اشتغال، کمک به ارزآوری، کاهش وابستگی‌های راهبردی به خارج، به عنوان اولویت‌های نظام بانکی دولتی بیان شده است. به گفته وزیر اقتصادی، پایان شهریور به عنوان اولین مقطع ارزیابی تمام بانک‌های دولتی در اجرای سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی سال ۱۴۰۱ بر اساس این معیارها در نظر گرفته شده است.