سید مهدی فلاح میری با اشاره به شرایط نامساعد جاده‌ی شهر صنعتی رشت و تردد مداوم انواع خودرو‌های سبک و سنگین از این مسیر گفت: بررسی‌های دستگاه قضایی حاکی از این است که شرکت شهر صنعتی رشت از شرکت‌های فعال در آن، مبالغ قابل توجهی عوارض دریافت می‌کند، اما نسبت به ترمیم و بهسازی مسیر اختصاص شهر صنعتی رشت کوتاهی دارد که این قصور هرچه سریعتر باید جبران شود.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب رشت، در صورت تداوم بی تفاوتی نسبت به ترمیم و بهسازی جاده‌ی شهر صنعتی رشت، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود نموده و با مسئولان و مدیران مرتبط برخورد قانونی و قضایی خواهد کرد.