پیمان صالحی گفت: با توجه به مسئولیتم در هشت سال گذشته در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با وجود ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان که با اکثر آن‌ها از ابتدای شکل‌گیری همراه بوده‌ام، باید بگویم که هیچ یک از محصولات به نتیجه نرسیده اند؛ مگر آن که بر اساس یک پژوهش اصیل و دانش‌پایه شکل گرفته باشند.
به گفته وی هرگاه راجع به تجاری‌سازی و نقش آن در اقتصاد دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی و تولید صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که پایه همه این اتفاقات پژوهش‌های اصیلی است که توسط محققان، دانش پژوهان و سایر دست اندرکاران انجام می‌شود.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تا نتوانیم در مرز‌های دانش حرکت کنیم؛ نخواهیم توانست در مرز‌های فناوری قدم برداریم. تحقیقات ما در مرز‌های دانش همواره پشتیبان ایجاد محصولات، فناوری‌ها و تجاری سازی‌ها بوده اند.
به گفته وی در همه دنیا یک نسبت بین تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، تحقیقات توسعه‌ای و تجاری‌سازی محصولات وجود دارد و باید سعی شود این تحقیقات در کشور کارآمد شوند.
او گفت: باید از تحقیقات بنیادی محصولات بیشتری به بازار عرضه کنیم و این ظرفیتی است که باید در کشور ایجاد شود؛ این امر وظیفه افرادی است که در حوزه پژوهش و فناوری مسئولیت دارند.
به گفته وی هرگاه بخواهیم امر تجاری‌سازی انجام شود، باید محصولی تولید کنیم که توسط مراجع استاندارد تایید شوند.
صالحی گفت: اصل آن است که چطور بتوانیم محصولی تولید کنیم که از ویژگی و عملکردی خاص برخوردار باشد. نمی‌توانیم محصولی را بدون تجهیزات آزمایشگاهی تایید کنیم و این امر اهمیت تجهیزات را بیش از پیش روشن خواهد کرد. به عبارتی هیچ تحقیق و محصولی نخواهد بود مگر با وجود تجهیزاتی که باید مدرن باشند.
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه‌هایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در نظر گرفته شده است.
در کشور ما تجهیزات آزمایشگاهی فراوانی وجود دارند؛ اما شاید به صورت بهینه از برخی از این تجهیزات استفاده نمی‌شود. تجهیزات آزمایشگاهی به خودی خود نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌ها باشند و قطعاً نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده نیز دارای اهمیت است.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: با توجه به مصوباتی که در حال آماده شدن هستند، برای اولین جلسه شورای عالی عتف که ان شاءالله با حضور رئیس جمهوری تشکیل خواهد شد، طرح شبکه ملی آزمایشگاهی کشور مورد تصویب شورای عالی عتف قرار گیرد.
طرح ملی آزمایشگاهی کشور طرحی است که تمامی تجهیزاتی که در کشور خدمات آزمایشگاهی انجام می‌دهند در یک بستر شبکه ملی قرار خواهند گرفت.
در این راستا هماهنگی لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است و به زودی جلسه‌ای نیز با سازمان ملی استاندارد برگزار خواهیم کرد.
دبیرکل شورای عالی عتف بیان کرد: منابع مالی شبکه ملی آزمایشگاهی کشور برای نگهداری تجهیزات، تعمیرات، استفاده بهینه و گرفتن مجوز‌ها پیش‌بینی شده اند.
او یکی از ویژگی‌های شبکه ملی آزمایشگاهی کشور را بحث آمایشی دانست و گفت: با راه اندازی این شبکه متوجه خواهیم شد که در چه استان و چه مناطقی از کشور نیاز به چه دستگاه‌هایی داریم.