به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از اداره کل حقوقی شهرداری تهران و درخواست ابطال دستورالعمل ۲۹۹۶۹۶/۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ تحت عنوان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران مبنی بر اینکه شهرداری با توجه به گستردگی فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف و انعقاد قرارداد و موافقت نامه‌های حقوقی با شهروندان و اختلافات حقوقی حادث شده میان واحد‌های شهرداری، دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران را به واحد‌های خود ابلاغ کرده است، این موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه اولا؛ مطابق اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، نهاد‌ها و مقامات عمومی صلاحیت بر وضع هیچ گونه مصوبه و یا انجام اقدامی نمی‌باشند مگر آنکه در قانون ذکر شده باشد، علیهذا با توجه به اینکه اختیار تصویب مقرره مورد شکایت در هیچ کدام از قوانین کشوری از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که به بیان وظایف شهرداری پرداخته به شهرداری‌ها واگذار نشده است، در صلاحیت واضع مقرره نیست.
ثانیا با عنایت به اینکه ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ که به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه مذکور، اقدام به تشکیل کمیسیون حل اختلاف نموده، لکن صلاحیت تشکیل کمیسیونی با این تکلیف و تدوین ضوابط برای آن را به شهرداری‌ها محول نکرده است بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت خارج از صلاحیت واضع آن بوده و قابل ابطال است.