میز اقتصادی خبر سراسری نیمروزی با موضوع اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد برگزار شد. محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه و سبحانی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این برنامه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
محتشمی پور معاون وزیر صمت گفت: تنظیم این بسته مقرراتی در آذر سال ۱۴۰۰ انجام شد که وزارت صمت، از نظرات فعالان فولاد و بازار سرمایه در تدوین آن استفاده کرد. مصوبه اخیر از سوی ستاد اقتصادی دولت یا سران قوا به علت مسئله روسیه و اوکراین ابلاغ شده بود و شامل عمدتا کالا‌های انرژی بر است. روسیه و اوکراین، تامین کننده محصولات عمده انرژی بر و پایه غذایی جهان مانند گندم، ذرت، روغن، فولاد، سیمان و بخشی از محصولات پتروشیمی هستند.
جنگ سبب افزایش شدید قیمت‌ها در مقطع کوتاه شد و بسته مقرراتی هم در نظر گرفته بود که در زمان بحران های بین المللی، باید تدابیری در نظر گرفته شود تا در بازار داخلی شدت اثر آن کم شود. یکی از راهکارها، وضع عوارض صادراتی بود که پس از تایید سران سه قوه و مصوبه ستاد تنظیم بازار، برای ابلاغ به وزارت صمت ارجاع داده شد.
ستاد تنظیم بازار رویکرد درآمدی ندارد و اگر مصوبه مربوط به وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه بود، چنین نگاهی به وجود می‌آمد. همچنین، تنظیم بازار دو رویکرد دارد؛ یکی رویکرد دستوری است و موفق نبوده و دیگری، کنترل عرضه و تقاضا با مداخله در سمت عرضه است که باید روی عوامل آن کار شود. مثلا واردات ورق فولادی که در گذشته از سوی ستاد تنظیم بازار آزاد شد و کمبود‌ها در بازار از بین رفت.
تولید فولاد هرچند که تاکنون بیش از مصرف داخلی بوده؛ اما به علت محدودیت های ناشی از تامین انرژی، در آینده ممکن است کاهش پیدا کند. قیمت انرژی سال گذشته سقف داشت تا از بازار سرمایه حمایت شود و اکنون نیز با این عوارض، باید از سایر بازارها حمایت کند.
آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه گفت: نمی‌توان با اعمال دستور بازار را تنظیم کرد؛ دولت می‌خواهد سود شرکت‌های بورسی را افزایش دهد که سهم آن‌ها در پرداخت مالیات افزایش یابد. وضع این عوارض سبب افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان برای صادرات و بازار داخلی می‌شود. وضع عوارض ۱۷ تا ۲۲ درصدی، کشش تقاضا و قیمت را به همراه خواهد داشت و مصرف کننده نهایی مجبور است با هر قیمتی خرید کند.
این تصمیم چه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌های داخلی باشد، چه با هدف درآمدزایی برای دولت، سبب از دست دادن بازار‌های صادراتی، ایجاد شکاف قیمت و تحمیل افزایش بر مصرف کننده نهایی، ایجاد واسطه گری و سفته بازی است. نرخ محصولات پایین دستی را افزایش می‌دهد و بازار هم تنظیم نمی‌شود و اگر موضوع کسب درآمد دولت باشد نیز، چون دلال‌ها از مالیات فرار می‌کنند، این هدف هم تامین نمی‌شود.
سبحانی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: کشور‌های مختلف رویکرد‌های متفاوتی نسبت به صادرات دارند؛ چین به علت مسافت طولانی تا اروپا، ۵۰ درصد هزینه حمل دریایی را به صادرکنندگان به عنوان مشوق صادراتی می‌پردازد و برخی کشور‌ها به دنبال اقتصاد آزاد هستند و برخی کشور‌های دیگر نیز فقط روی کالا‌های اساسی و راهبردی، دخالت‌هایی می‌کنند؛ اما مصوبه اخیر عوارض فولاد، هیچ کدام از این سه مورد را در خود ندارد.
مصوبه فروردین باید از تیر اجرایی شود، زیرا شرکت‌ها برنامه ریزی کرده اند و برخی در بورس محصولات خود را پیش فروش کرده اند و صورت‌های مالی خود را بر اساس آن تنظیم کرده اند. به ستاد تنظیم بازار اطلاعات غلط داده اند و روی صادرات قفل گذاشته اند؛ زیرا می‌گویند تولیدکنندگان تمام محصولات خود را در بورس عرضه کنند و اگر مشتری داخلی نداشت، صادرات آزاد است؛ اما می‌خواهند بر مازار نیاز داخلی که صادر می‌شوند نیز عوارض و تعرفه بگیرند.
خام یعنی ماده‌ای که فرآوری نشده و باید پلکانی از آن عوارض دریافت کرد؛ اما آهن اسفنجی به عنوان خوراک فولادسازان، تعرفه‌ای دارد که از خود فولاد کمتر است، یعنی ارزش افزوده در فولادسازی به وجود می‌آید و تعرفه بیشتری هم از آن دریافت می‌شود؛ در حالی که باید برای فولاد که محصول نهایی است، تعرفه صفر وضع کرد.
اگر ابلاغ عوارض صادراتی مربوط به امروز است، چرا مبنای تعرفه گذاری را دی پارسال قرار داده اند؟ ضمنا مازاد بر قیمت مبنا باید مشمول تعرفه شود؛ اگر قیمت شمش در دی ۶۰۰ دلار بوده و امروز به ۷۰۰ دلار رسیده، باید روی ۱۰۰ دلار مازار آن تعرفه وضع شود و اگر همه آن مشمول تعرفه شود، سودی به تولیدکننده نمی‌رسد.
با همان روش عرضه کل تولید در بورس، بازار کنترل می‌شود و نیازی به وضع عوارض صادراتی نیست؛ هرچند که عرضه کل تولید در بورس نیز اشتباه است؛ زیرا فولاد دو برابر نیاز بازار داخلی تولید می‌شود؛ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود و نیاز کشور، حدود ۱۶ میلیون تن است.
نباید تاوان کم کاری وزارتخانه‌هایی که مسئول تامین انرژی هستند را تولیدکنندگان بدهند؛ باید اجازه داده شود در شرایط فعلی، تولیدکنندگان به بازار‌های روسیه و اوکراین که از آن خارج شده اند، ورود کنند. باید این مشکلات را با وزارتخانه‌های تامین انرژی حل کنند. ضمن آن که در برنامه توسعه پیش بینی شده که تا سال ۱۴۰۴، باید ۵۰ میلیون تن فولاد تولید کنیم؛ اما انرژی ۳۰ میلیون تن را هم نمی‌توانند تامین کنند.
بیستم فروردین بخشنامه ای از سوی معاون معادن وزارت صمت به دفتر مقررات واردات و صادرات ابلاغ شد تا از شرکت های فلزی، عوارض صادراتی اخذ شود و انجمن تولیدکنندگان فولاد، طی نامه ای فوری به وزیر صمت، خواستار لغو این عوارض شد و اعلام کرد که قیمت های مبنا، کارشناسی نشده و منجر به اُفت بازار سرمایه شد.