امیر قادری گفت: قوانین اجرا شده تحت عنوان اصلاحات اراضی و همچنین تفکیک اراضی کشاورزی بیشترین لطمه را به نظام تولید در سطح روستا وارد کرده و موجب افزایش مهاجرت به شهر‌ها شده است.
وی گفت: احداث خانه باغ در اراضی کشاورزی و به ویژه در حاشیه سد مهاباد ناشی از این قوانین بوده و موجب شده منبع اصلی تامین آب شرب با تهدیدات زیادی مواجه شده و معضلاتی، چون آسیب‌های اجتماعی نیز در این اماکن بوجود آید.
سرپرست فرمانداری مهاباد گفت: برخی از قوانین اجرایی با سیاست‌های کلی دولت مغایرت دارد، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی باید در سطح کشور اجرا گردد تا پایداری و تثبیت تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی حاکم شود.
قادری گفت: دولت از تمام ظرفیت خود برای خودکفایی و عدم وابستگی به واردات استفاده کند، هیچ روستایی نباید به دلیل مشکل کمبود زمین به فکر مهاجرت باشد بلکه می‌توان این مشکل را از طریق الحاق زمین به محدوده روستا با اولویت اراضی ملی و سپس اراضی کشاورزی فراهم و به این ترتیب زمینه نگهداری نیرو کار و تولید در سطح روستا‌ها را همچنان تامین کرد.
وی گفت: امسال در بحث توزیع اعتبارات شهرستان نیز در نظر داریم توجه بیشتری به بخش عمران و آبادنی روستا‌ها داشته باشیم.
مهاباد دارای ۷۰ هزار نفر جمعیت روستایی در قالب ۱۹۲ روستا در ۲ بخش خلیفان و مرکزی است.