یازده دستگاهی که به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند

در این گزارش گفته شده بخشی از هدف‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه مانند دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری، متوسط رشد سالانه اشتغال و نرخ بیکاری محقق نشده.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، کشور تا امسال باید به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری ۵/ ۲۱ درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال ۹/ ۳ درصد و نرخ بیکاری ۶/ ۸ درصد می‌رسید.

این کمیسیون اعلام کرده بر خلاف پایان مهلت قانون یکساله دستگاه‌ها، عملکرد برخی دستگاه‌ها یا حوزه‌های مشاغل مانند مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در صدو مجوز مناسب نبوده و این دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها هم به صوت قابل قبول عمل نکرده‌اند.

در گزارش نظارتی نمایندگان آمده که مبهم و قابل تفسیر بودن برخی از مجوز‌ها توانسته به سهولت به امضا‌های طلایی منجر شود و هزینه‌های بالاتر از نرخ کارشناسی مجوز‌ها که دستگاه اجرایی دریافت می‌کنند، هزینه‌های سرمایه گذاری را افزایش داده است.

به علاوه شرط‌هایی مانند دریافت نظر کارشناسی، قبولی در آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال سلیقه از سمت دستگاه اجرایی، به عنوان موانع تسهیل صدور مجوز اعلام شده.

مجلس گزارش داده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری‌های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی» با وجود پایان مهلت یک ساله، به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار متصل نشده‌اند و از وزارت اقتصاد خواسته که دبیرخانه هیئت مقررات زدایی هر چه زودتر مشکلات و موانع اتصال به درگاه ملی مجوزها را شناسایی و رفع کند.

نمایندگان همچنین خواسته‌اند وزارت کشور با محوریت سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برای صدور مجوز‌های مربوط به شهرداری‌های کشور، با وزارت اقتصاد همکاری کند.

وزارت اقتصاد در این گزارش مکلف شده گزارش عملکردش را تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بفرستد.

کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفته اقدامات شورای رقابت، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها برای دریافت شکایت متقاضیان صدور مجوز کسب و کار وضعیت مطلوبی نداشته؛ این کمیسیون خواسته تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و استانداری‌های کشور هر چه زودتر سازوکاری مناسب برای دریافت و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوز، فراهم کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شده با پیگیری تحقق این موضوع، گزارش کیفیت اقدامات را به این کمیسیون ارائه دهد.

نمایندگان در این گزارش نظارتی خواسته‌اند دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هر چه زودتر فهرست مجوز‌هایی که ابهام قانونی مانند تعارض و یا هم پوشانی با سایر مصوبات یا مجوز‌های سایر دستگاه‌ها دارد، اعلام کند تا مجلس به آنها رسیدگی داشته باشد.