مهدی طغیانی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: کسب و کار در کشور ما مسئله ای اساسی است متاسفانه وقتی هر ساله اطلاعات و رتبه کشورها در مسیر تسهیل صدور مجوزها منتشر می شود مرتبا در مجلس نسبت به آن تذکر داده می‌شد، ولی مسئولان دولت قبل آن طور که باید به آن توجه نمی‌کردند.
طغیانی گفت: مجلس دهم برای اصلاح ماده ۱ و ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی زحمات زیادی متقبل شد و مجلس یازدهم این تلاش را تکمیل کرد که این تلاش‌ها با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به نهایت رسید. اما متأسفانه همچنان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که رهبر معظم انقلاب هم بر اجرا و اهمیت آن تاکید داشتند همچنان در رفت و برگشت است و هنوز ابلاغ نشده است.
آقای بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه‌ها از قوانین تسهیل فضای کسب‌وکار کشور تمکین نمی‌کنند؛ چراکه آن‌ها بخشی‌نگر هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: این قانون ظرفیت بسیار خوبی است از رئیس مجلس خواهش داریم نسبت به آن توجه داشته باشند. تاکنون در دولت ثبت الکترونیکی مجوزها انجام شده، ولی مرحله بعد تکمیل درگاه ملی مجوزها است. در حال حاضر فقط مجوزها الکترونیکی ثبت می‌شود و هنوز استعلامات به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شود.
مسئولان دولتی می‌گویند «مدیران حاضر نیستند امضا‌های طلایی خودشان را برای صدور مجوز از دست بدهند.»؛ به گفته آقای سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه توانسته پس از حدود ۱۳ سال تسهیل صدور مجوزها را در دولت سیزدهم عملیاتی کند.
به گفته این نماینده مجلس، الکترونیکی نشدن استعلامات باعث می‌شود باز هم افراد رفت و آمد زیادی برای گرفتن آن داشته که منجر به شکل گیری تخلفات زیادی خواهد شد؛ لذا باید به سرعت مراحل الکترونیکی شدن استعلامات انجام شود.
طغیانی اعلام کرد: جایگاه ما در آخرین رتبه بندی صدور مجوزهای کسب و کار‌ها است و از ۱۹۵ کشور رتبه ۱۲۷ را داریم. این اقدام به تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند. برخی از دستگاه‌ها مثل نیروی انتظامی، وزارت نفت، پالایشگاه‌ها و ... هنوز به درگاه ملی صدور مجوزها نپیوسته اند.
۱۸ اسفند ماه پارسال مهلت یکساله اتصال دستگاه‌ها به «درگاه ملی مجوزهای کشور» به پایان رسید تا متقاضیان دریافت مجوز کسب‌وکار، تنها از این درگاه و بدون نیاز به حضور در دستگاه‌های مختلف، برای کسب‌وکارشان مجوز بگیرند.