آقای قربانزاده گفت: در ابتدا وثیقه‌ای که در خصوص سهم خود دولت یعنی ۵ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا وجود دارد، آزاد شود. دوم اینکه سهام درونی این دو خودروساز صرف بازپرداخت تسهیلات آن‌ها شود تا به کارایی و بهره وری هر دو شرکت کمک کند. در آخر هم سهام صندوق بازنشستگی کشوری یا برخی شرکت‌های دیگر که برای فروش سهام خود به دولت وکالت داده اند، تجمیع شوند. در این صورت، یک بلوک یکجا و یکپارچه امکان عرضه به این ترتیب را دارد.
به گفته او، این پیشنهاد در ابتدا باید در هیات واگذاری مطرح شود و رفع وثیقه هم توسط وزارت صمت اتفاق بیفتد. سپس، امکان واگذاری با رای دولت، هیئت واگذاری و رفع وثیقه ممکن است و سازمان خصوصی سازی نیز مجری این تصمیمات خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی، بهمن پارسال هم امکان فروش سهام این دو خودروساز را به خارج شدن سهام آن‌ها از وثیقه بیان کرده بود.