آقای مهدی پارچینی گفت: بخشنامه‌ای برای مصوبه وزیر اقتصاد در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاه داری صادر شده که در آن بر آغاز فرایند واگذاری بلوکی بانک‌ها تاکید شده است.
قرار است برای اینکه بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند، سهام عمده شرکت‌هایی که در دست دارند تا سقف ۱۰ درصد به عنوان سهام خزانه در نظر گرفته شود و بیشتر از آن در قالب صندوق بازارگردانی باشد. سهام خزانه سهامی است که قانون اجازه می‌دهد شرکت‌ها تا سقف ۱۰ درصد برای حمایت از قیمت سهام خودشان، از بازار بخرند.
به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها، بنابر رویه سازمان بورس برای حفظ منافع سهامداران و مالکان شرکت‌ها، شرکت‌هایی که عرضه‌های قابل توجه داشته و مشمول معاملات بلوکی یا عرضه عمده می‌شوند، ملزم به عرضه عمده یا بلوکی در بازار سرمایه بوده و سازمان بورس مانع از عرضه آن‌ها به طور خرد می‌شود.
این کار انجام می شود تا سهام مازاد بانک‌ها در بازار بلوکی و به صورت یکجا فروخته شود در غیر اینصورت بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری اقدام به فروش سهام در بازار خرد و به خریدار عادی می کنند که عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد و عاملی برای ریزش مجدد بورس می شود.
او می‌گوید: با توجه به این که شناوری سهام این شرکت‌ها بالاست و بازار از عرضه این دسته از کد‌ها تاثیرپذیری دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه بلوکی این کد‌ها را در دستور کار قرار داده و از این طریق مشکل بانک‌ها و بازار سرمایه حل می‌شود و از انجام این عرضه‌ها تاثیر نمی پذیرد.
بر اساس بخشنامه ذکر شده، بانک‌ها شش ماه فرصت دارند تا سقف ۱۰ درصد از سهام تحت مالکیت خود را در هیئت مدیره به عنوان سهام خزانه مصوب کنند. همچنین مازاد بر ۱۰ درصد را در دل صندوق بازارگردانی اختصاصی (در دل خود بانک) تجمیع کنند و در مرحله بعد فرآیند ارزشیابی و واگذاری انجام شود؛ بنابراین در صورتی که این بلوک‌ها واگذار شود، سود حاصل از واگذاری به طور مستقیم در دل بانک‌ها شناسایی خواهد شد.