امانی گفت: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جلسات هم‌اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطار‌های مترو در دی ماه سال ۱۴۰۰ تامین می‌شد و این قرارداد با شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد که از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، ۴۷۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و ۱۰ میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.
به گفته این عضو شورای شهر تهران از ۱۹ دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که متاسفانه تا امروز نهایی نشده و امضا نگردیده است، پرسش من این است که کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم‌تر و حیاتی‌تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ متاسفانه موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.
پیشتر شهردار تهران گفته بود ناوگان مترو با کمبود جدی واگن مواجه است و بدلیل کم توجهی مدیران دوره گذشته شاهد افزایش نقص فنی و فرسودگی در این ناوگان هستیم.
همچنین این عضو شورای شهر تهران با اشاره به لایحه‌ای تحت عنوان عوارض ساخت و ساز ۱۴۰۱ که بر اساس آن مناطق تهران دسته بندی شده و عوارض در مناطق جنوبی به صورت حداقل دریافت می‌شد، گفت: با ابلاغ دستورالعمل و فرمول‌های پیچیده و چندبُعدی شاهد افزایش فوق العاده عوارض در مناطق جنوبی هستیم؛ به گونه‌ای که من از منطقه ۱۷ بازدید کردم و مردم فیش‌هایی در دست داشتند که نشان می‌داد در صدور پروانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۶۳ درصد افزایش داشتیم و در نظارت فنی ۶۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش را شاهد بودیم و وقتی علت را پرسیدم معاون شهرسازی منطقه از فرمولی صحبت کرد و عملا با این دستورالعمل و فرمول‌ها پیوست عدالت رعایت نشده و از کمیسیون شهرسازی شورا می‌خواهم که این موضوع را بررسی کند.