این در حالی است که در قانون کنونی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قضات باید ۱۰ سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است.
بر اساس مصوبه‌ای دیگر، دیوان عدالت اداری می‌تواند برای اعلام نظر در امور تخصصی، از کارشناسان رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ۱۰ سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۵ سال سابقه رشته مورد نیاز هستند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده کند.
نمایندگان مجلس موافقت کردند که رئیس قوه قضائیه علاوه بر تصویب تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان عدالت اداری، باید این بخش‌ها را در قالب معاونت‌های تخصصی با پیشنهاد رئیس دیوان، سازماندهی کند.
مجلس موافقت کرد شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از رأی و تصمیم‌های هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در شعب تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار بگیرد و رأی صادره آنها قطعی باشد.
بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس، در موارد اختلافی میان شعب بدوی و تجدیدنظر، باید از رأی شعبه تجدیدنظر پیروی شود. همچنین در موارد اختلافی میان شعب و هیئت تخصصی، نظر هیئت تخصصی و در اختلاف نظر شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی باید پیروی شود.
بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
اگر رئیس دیوان عدالت اداری تشخیص دهد در شکایات و مسائل جدیدی، اشخاص دیگری شکایت مشابه دارند یا شکایتهایشان ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی دارد، آن موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیئت تخصصی برای بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود.
مهلت اعلام نظر شعب تا حداکثر ظرف یک ماه است و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظر مشورتی باید رأی صادر کنند.
شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.