معاملات رمز ارز در ایران به قانون گذاری نزدیک شد

سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها تا الان روزانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین طبق آمار‌های سالیانه یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۰  بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ایرانی در این بازار فعالیت دارند! این را آقای آشتیانی، مدیر عامل انجمن بلاکچین گفته است.

آقای رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ اعلام کرد که چهارشنبه هفته آینده (۲۴ فروردین) جلسه مشخصی برای تصمیم گیری آینده رمز ارزها در ایران تشکیل خواهد شد که در خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، استخراج و کاربرد این فناوری صحبت می‌شود.

بازاری که به گفته سرمایه گذاران و فعالانش به دلایلی مانند مجازی بودن این بازار و تغییرات دائمی آن را به یک بازار پر ریسک تبدیل کرده است؛ اما بسیاری از افراد با قبول کردن ریسک‌ها در این بازار سرمایه گذاری و سود کرده اند و یا زیان‌های سنگینی را متحمل شده اند. آن ها علت این سرمایه گذاری در بازار رمز ارز را نوسانات بازار سرمایه بیان می کردند.

یکی از سرمایه گذاران می‌گوید: بازار رمز ارز یک بازار بسیار پر ریسکی است. یکی از دوستان من در این بازار سرمایه گذاری کرد و تمام دارایی‌های خود را به دلیل سقوط بازار از دست داد و هیچ کاری هم نمی‌توانست انجام دهد.

یک بوم و دو هوای بانک مرکزی در بازار رمز ارز

پرس و جو میان مردم به یک جواب واحد منتج شد و آن هم این که بازار پر ریسکی که با وجود سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی و فعالیت میلیون‌ها نفر در این بازار هنوز هیچ قانون مشخصی برای چگونگی فعالیت آن مشخص نشده است.

با اوج گرفتن فعالیت‌ها و معاملات در سال ۹۶، بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌ای در دی همان سال، هرگونه معاملات صورت گرفته در این بازار را غیرقانونی دانست و از طرفی هم اعلام کرد اگر هم معاملاتی صورت بگیرد بانک مرکزی هیچ حمایتی در این زمینه نمی‌کند.

آقای هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری در حوزه رمز ارز‌ها به این نوع کسب و کار اینماد نمی‌دهیم. اما جلوی درگاه های پرداخت آن ها نیز گرفته نمی شود.

به گفته سرمایه گذاران بانک مرکزی با این بخشنامه، قانونی یا غیر قانونی بودن معاملات در بازار رمز ارز و مجازاتی برای معامله گران مشخص نکرده است.

بیشتر بخوانید

• هفته آتی برای آینده رمز ارز‌ها تصمیم گیری می‌شود

با گذشت حدود یک سال، بانک مرکزی برای این بازار قانونی تعریف نکرد تا اینکه در بهمن سال ۹۷ وزیر ارتباطات وقت، از بلاتکلیفی بانک مرکزی در قانون گذاری بازار رمز ارز‌ها خبر داده بود.

آقای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات گفته بود: بازار رمز ارز به لحاظ ساختاری در تعارض با فعالیت بانک مرکزی است پس نمی‌توان گفت که بانک مرکزی این بازار را باید ترویج دهد؛ اما باید نحوه تعامل خود را با این ساختار اعلام کند.

این سکوت بانک مرکزی موجب شد تا رئیس مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۴۰۰ طی نامه ای، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را ملزم به قانون گذاری در این زمینه کرد؛ اما لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی هم به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است.

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در شهریور ۱۴۰۰ گفته بود: در نیمه دوم امسال جایگاه قانونی رمز ارز‌ها برای استفاده از فرصت‌های آن در اقتصاد ملی و از بین بردن تهدیدات در شرایط تحریمی در دستور کار مجلس قرار دارد.

بدون قانون بودن بازار رمز ارز به دولت سیزدهم هم راه یافت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها مجلس قانونی تعریف نکرد بلکه با عوض شدن دولت هم، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به دستور فوری مجلس جامه عمل نپوشاندند. البته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در آذر پارسال از تدوین قانونی برای بازار رمز ارزها و رونمایی آن طی ماه های آتی همان سال خبر داده بود.

کشور‌های پیشرفته دنیا نه تنها رمز ارز‌های دیجیتال را مورد حمایت قرار دادند بلکه رمز ارز‌های ملی خودشان را معرفی و جایگزین اسکناس کرده اند.

براساس اعلام صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی قرار بود رمز ریال اوایل امسال راه اندازی شود؛ اما مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از سنگین بودن این پروژه خبر داد و گفت: رمز ریال در فروردین و اردیبهشت 1401 راه اندازی نمی شود و در مراحل هم شامل همه افراد نمی شود.

در آبان 1400 صالح آبادی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قانون گذاری در بازار رمز ارز خبر داد و گفت: موضوع رمز ارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد به همین دلیل کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است و بانک مرکزی هم با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود را جمع بندی می کند و نتیجه آن در مجلس مطرح می شود و تکلیف این حوزه با قانون گذاری مشخص می شود.

مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی با قانون گذاری در این زمینه می توانند از ظرفیت های این بازار در اقتصاد کشور استفاده کنند.