رئیس جمهور در دیدار معاونین و مدیران وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌های مختلف بود که با شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود رفع و امکان اعمال سلیقه فردی از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌وکار سلب می‌شود.
گفتنی است، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانونی است که از ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین مصوب شد، اما تاکنون محقق نشده بود.
پیش‌تر رئیس جمهور اسفند پارسال در اجلاسیه خبرگان رهبری گفته بود « ما به مردم قول دادیم بسترهای اقتصادی را اصلاح کنیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال می‌شود اصلاح بسترهای فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.»
درگاه ملی صدور مجوزها، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند و تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.
دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور را به عهده دارد.
کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.
حجت‌الاسلام رئیسی همچنین اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار را گام‌های باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد.
به گفته آقای سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار پنجم فروردین آخرین مهلت اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها بود که تاکنون ۷ دستگاه به این درگاه متصل نشده‌اند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، گفت: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴,۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.
پیش از این علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود، تحقق بیش از ۱۰۸ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای اشرافی و افزایش شعب شورای عالی مالیاتی از ۸ به ۱۶ شعبه به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را سه اقدام مهم مالیاتی دولت برشمرده بود.