همچنین مجلس در جریان بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی مقرر کرد داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی باشد.
بر اساس این طرح، دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط به این قانون مکلفند در تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی را اعمال و اجرا کنند.
اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده، اطلاعات، حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل «تنظیم‌گرانِ بخشی» است.
نمایندگان مجلس دیروز کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی را تصویب کرده بودند.
مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان تأیید شود تا به قانون تبدیل شود.