نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی چند ماده از این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس:
هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.
تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکار‌ها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است.
زهره الاهیان نماینده مردم تهران در مجلس درباره این طرح گفت: بیش از ۳۰ سامانه داریم که به صورت پراکنده مدیریت داده را پیش می‌گیرند. باید این سامانه‌ها ساماندهی شوند و با یکپارچگی در قالب یک سامانه، در دسترس قرار بگیرند. به دلیل اینکه سرعت تحولات در حوزه دیجیتال و در بحث داده‌ها و اطلاعات به‌شدت بالا است، این کمیسیون تخصصی می‌تواند به موقع برای نظام‌مندی و یکپارچگی سامانه‌ها تصمیم بگیرد.
ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده‌ها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات بر مبنای مصوبه کمیسیون دوام می‌باشد.
از آنجا که ایجاد بستری آینده‌پژوهانه برای ایران در راستای فراهم‌سازی نظام یکپارچه جامع مدیریت داده‌های کشور همراه با رویکرد‌های نوین اداره امور عمومی کشور نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال قابل‌دستیابی و انجام خواهد بود اما ساختار فعلی اجرایی کشور اقدام در بستر دولت الکترونیک را به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده و در عمل شعارگونه انجام داده است. این قانون مجلس ضرورت یکپارچه‌سازی جامع مدیریت داده‌های کشور را فراهم خواهد آورد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان شرایطی را ایجاد کرد که رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به‌طورجدی و در بستری اصولی و یکپارچه آغاز کرد.